ضبط حالات غش جديدة يرفع عدد الملغاة امتحاناتهم في الباكلوريا إلى 129 مترشحاً
الركب انفو/ كشفت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن إلغاء نتائج 33 مترشحاً خلال اليوم الختامي من امتحانات الباكلوريا، بعد ضبطهم داخل مراكز الامتحان وهم بحوزتهم وسائل اتصال إلكترونية وهواتف نقالة، في مخالفة للقواعد المعتمدة لضمان نزاهة الامتحانات وسلامة إجراءاتها.
وأفادت الوزارة بأن المخالفات المسجلة توزعت على عدد من الولايات، حيث استأثرت نواكشوط بالنصيب الأكبر من الحالات المسجلة بواقع 17 حالة، فيما تم رصد خمس حالات في ولاية العصابة وخمس أخرى في ولاية الترارزة.
كما سجلت حالتان في مدينة نواذيبو، إضافة إلى حالة واحدة في كل من الحوض الشرقي والحوض الغربي والبراكنة وآدرار، وذلك وفق المعطيات التي جمعتها فرق الإشراف والرقابة خلال سير الامتحانات.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بحصر جميع المخالفات المسجلة، مؤكدة أنها ستنشر لاحقاً قائمة بأرقام المترشحين الذين ثبت تورطهم في الغش أو محاولة الغش، فور انتهاء عملية جمع المحاضر الواردة من مختلف المراكز، وخاصة تلك الواقعة في المناطق النائية التي لم تستكمل بعد إرسال تقاريرها النهائية، ولفتت إلى أن الحصيلة المعلنة حتى الآن تظل مؤقتة وقابلة للارتفاع مع استكمال دراسة الملفات المتبقية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها بشأن عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بعمليات الغش، سواء عبر المساعدة المباشرة أو التنسيق أو التستر على المخالفات المرتكبة.
وأضافت أن نتائج هذه التحقيقات قد تكشف عن حالات إضافية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المعنيين.
ومع تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للمترشحين الذين ألغيت امتحاناتهم منذ انطلاق الباكلوريا إلى 129 مترشحاً.
وتظهر الأرقام الرسمية تدرج هذه الحالات على مدار أيام الامتحان، حيث سُجلت 12 حالة في اليوم الأول، و50 حالة في اليوم الثاني، و34 حالة في اليوم الثالث، قبل أن تضاف 33 حالة جديدة في اليوم الرابع والأخير.
وتؤكد هذه الإجراءات توجه السلطات التربوية نحو تشديد الرقابة على الامتحانات الوطنية ومواجهة مختلف أساليب الغش، بما يضمن الحفاظ على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لتعزيز مصداقية الشهادات الوطنية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، من خلال الرقابة الميدانية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة والانضباط.
