قرار جديد ينظم نشاط المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا
الركب انفو/ أعلنت وزارة المعادن والصناعة اعتماد جملة من الضوابط التنظيمية الجديدة الخاصة بقطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا، وذلك من خلال مقرر يحمل الرقم 881 لسنة 2026، يهدف إلى تنظيم عمليات إنشاء وإنتاج وتوزيع هذه المنشآت وفق معايير أكثر دقة وشمولاً.
ومن أبرز ما تضمنه القرار اشتراط ترك مسافة لا تقل عن 500 متر بين المنشآت العاملة في المجال، في خطوة ترمي إلى تنظيم انتشارها وضمان احترام المعايير المعتمدة في منح التراخيص.
وأوجب المقرر الجديد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص قبل مزاولة النشاط، كما ألزم أصحاب المخابز باعتماد مكونات تستجيب لمتطلبات الصحة والسلامة الغذائية، من بينها استخدام الملح المعالج باليود والاعتماد على مياه صالحة للاستهلاك البشري في مختلف مراحل الإنتاج، بما يعزز جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين ويحافظ على المعايير الصحية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بعمليات التسويق والتوزيع، نص القرار على حصر بيع الخبز في نقاط معتمدة ومرخصة، مع اشتراط نقله بواسطة مركبات مخصصة ومجهزة بشكل يضمن حمايته من العوامل الخارجية ويحافظ على سلامته أثناء التوزيع.
كما تضمن المقرر آليات رقابية مشتركة بين القطاع الوصي والسلطات المحلية من أجل متابعة مدى التزام المنشآت بالضوابط الجديدة والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.
وأقر النص جملة من الإجراءات الزجرية بحق المخالفين، تتدرج بحسب طبيعة المخالفة وحجمها، وتشمل فرض غرامات مالية، والإغلاق المؤقت أو النهائي للمنشأة، إضافة إلى سحب التراخيص في الحالات التي تستدعي ذلك، بهدف تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع وضمان احترام المعايير المحددة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المقرر يلغي ويحل محل المقررات الصادرة سنة 2023، والمتمثلة في المقرر رقم 0185 لسنة 2023 والمقرر رقم 333، مؤكدة أن اعتماد الإطار التنظيمي الجديد يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى الرفع من جودة المنتجات المخبزية وتحسين ظروف إنتاجها وتوزيعها، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتعزيز الرقابة على السلامة الغذائية.
وأضافت أن النص الجديد يوفر مرجعية قانونية وفنية أكثر وضوحاً لتنظيم منح التراخيص وتشغيل المخابز والحلويات الصناعية، بما يواكب متطلبات التطور في القطاع ويسهم في إرساء بيئة عمل منظمة تضمن حقوق المنتجين وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح المستهلكين وسلامتهم.
