الأخبار
توقع إحالة ملف ولد عبد العزيز إلى النيابة العامة قريبا
الركب إنفو / يتم هذه الأيام، وبخطى متسارعة، الإعداد لإحالة ما يعرف بملف فساد العشرية إلى إلى النيابة العامة، بعد حوالي سنة من من إثارته، وبعد مروره بلجنة التحقيق البرلمانية، وبعد تسليمها الملف إلى شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقد وردت في الملف المذكور أسماء عشرات الأشحاص، وتم استدعاء بعضهم من طرف لجنة التحقيق البرلمانية وبعدها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
ويعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أكبر متهم في الملف المذكور، وقد تم استدعاؤه من طرف اللجنة البرلمانية، والتي رفض المثول أمامها، وقد مثل عدة مرات أمام شرطة جرائم الاقتصاد، لكنه لم يتعاط مع محققيها، بل أصر على أن يلوذ بالصمت.
ويقول أنصار ولد عبد العزيز إنه يتترس بالمادة 93 التي تحصن الرئيس من أن يحاكمه غير المحكمة السامية، بينما يقول آخرون إن المادة لا تحصن من غادر الرئاسة.
