الجمارك توضح حقيقة رسوم جمركة الهواتف في قانون المالية الجديد
الركب انفو/ أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك جمال عبد الناصر أحمد أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف لم تعرف أي زيادة ضمن مقتضيات قانون المالية الجديد، موضحا أن التعديلات التي تم اعتمادها تضمنت في الواقع تخفيضا في هذه الرسوم، داعيا المواطنين والمتعاملين في هذا المجال إلى الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لإجراءات جمركة الهواتف، ضمانا لاحترام القوانين المعمول بها وتنظيم دخول هذه الأجهزة إلى السوق الوطنية.
وأضاف ولد أحمد، خلال مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت في السابق تخضع لرسوم جمركية إجمالية تصل إلى 32,75 في المائة، غير أن قانون المالية الجديد حدد الرسوم بنسبة 30 في المائة بالنسبة للهواتف الذكية، و12 في المائة بالنسبة للهواتف غير الذكية، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس تخفيضا في الرسوم وليس زيادة فيها كما يتداول بعض المتابعين.
وأشار المسؤول في الإدارة العامة للجمارك إلى أن المعطيات الإحصائية المستخرجة من قاعدة بيانات الجمارك تبين أن عدد الهواتف التي يتم التصريح بها وإخضاعها لإجراءات الجمركة ما يزال محدودا مقارنة بالانتشار الواسع لهذه الأجهزة على المستوى الوطني، معتبرا ذلك يدل على أن نسبة كبيرة من الهواتف المتداولة في الأسواق لم تدخل عبر المساطر القانونية المعتمدة.
وتابع ولد أحمد قائلا إن هذه الوضعية دفعت السلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلية وضبطه، بما يضمن احترام الشروط القانونية المعمول بها ويعزز الشفافية في عمليات الاستيراد والتداول.
كما أشار ولد أحمد إلى أن السلطات العمومية أطلقت منصة رقمية مخصصة لتبسيط إجراءات جمركة الهواتف، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين استكمال مختلف المساطر المطلوبة بطريقة أكثر سهولة وسرعة، في إطار الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل التعامل مع الإجراءات الجمركية.
