مطالب بإقالة سفيرة موريتانيا في فرنسا
ندد الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني، بما قامت به السفيرة الموريتانية في باريس عيشة منت امحيحم، مطالبا بإقالتها، واصفا ما قامت به به السفيرة بالمستفز والمشين، كما وصفه بأنه احتقار للشعب الموريتاني، الذي تمثل هذه الخطوة اختراقا له، ودعا الرباط الجميع إلى هبة موحدة ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وهذا نص البيان:
الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني
(بيان)
في وقت كان الشعب الموريتاني يرى نفسه قد قطع أشواطا كبيرة في القطيعة مع التطبيع، وظن أن عهده ولى إلى غير رجعة، وبعد أن سجل اسمه في سجل الانتصارات، وأكد في أكثر من مناسبة على تعلقه بالقضية الفلسطينية، وبرهن على ذلك بمشاركات في مختلف محطات الصراع شهد بها القاصي والداني، وخلدها في لائحة الشرف، تأتي الطعنة الموجعة ، ممن مردوا على النفاق ومسايرة الصهاينة المجرمين،
وكانت آخر تلك الطعنات، مشاركة ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻋﻴﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﺍﻣﺤﻴﺤﻢ في ﺣﻔﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ للمجلس ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ فرنسا الذي يعتبر أكبر لوبٍي داعم للكيان الصهيوني. هذا الحفل الذي يكلف -حسب منظميه- كل مشارك فيه بالتبرع بـ 900 أورو.، تذهب إلى جيوب قتلة الأطفال والنساء، من جيش الصهاينة الملاعين الذين يدنسون الأرض والعرض في ثرى فلسطين.
إننا في الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني نعلن أن مشاركة السفيرة الموريتانية بفرنسا في هذا العشاء اليهودي الداعم للكيان الصهيوني تصرف مستفز ومشين ومنذر بالعودة لمسار خاطئ كان الخروج قد حظي ويحظى بإجماع وطني سياسيا وشعبيا واحتماعيا.
كما نعلن استنكارنا أشد الاستنكار لما أقدمت عليه السفيرة، ونؤكد على ما يلي:
-إن هذه الخطوة المشينة التي أقدمت عليها السفيرة الموريتانية بباريس، تمثل ضربة غائرة في ظهور إخوتنا الفلسطينيين، واحتقارا سافرا للشعب الموريتاني الأبي الذي طالما برهن على معارضته الصارمة للتطبيع مع الصهاينة.
– مطالبتنا بإقالة السفيرة المطبعة والتحقيق في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، ومعرفة مصدر تلك الأموال التي تم التبرع بها للصهاينة المحتلين.
-إن هذه الخطوة تمثل نوعا جديدا من محاولات الاختراق الصهيوني للشعب الموريتاني، عن طريق سفاراته في الخارج، وهو أمر سيئ ومرفوض، ولن نسكت عليه، ولن نقبل به أبدا.
-دعوتنا الجميع لتوضيح موقفه وتبيين استنكاره لهذه الفعلة المشينة
-مواصلة الضغط الإعلامي والتدوين تحت هاشتاك #موريتانيا_ضد_التطبيع، حتى يرفع صوت الرفض عاليا، ويصل للجميع، عبر بوابات الإعلام ونوافذ الوسائط الجديدة.
الأمانة العامة
نواكشوط 26 فبراير 2017
