قاض يتحدث عن الوضعية القانونية للطفلة المغتصبة
إِخْلَيْتُونَ…《10》…
يجب أن يدرك الجميع أنه لا حق يعفوه ولا شكاية يسحبها ذوو الضحية القاصر لانه ان كان الحق تعويضا عن الاعتداء المادي أو ما يسميه الفقهاء الاقدمون أَرَشُ فضٍّ البكارة فهو كالصداق لها وان كان التعويض عن الاعتداء النفسي فهو متطاول لا يمكن تقديره الا بعد التعافي النفسي وان كان التعويض عن الضرر المعنوي فهو لم يقدر بعد لتفاقمه المتواصل …فعن ماذا يتنازل ذوو الضحية القاصر …ان التنازل خيانة للامانة وتعدي على المصلحة الفضلى للطفل..
فالحق العام مستمر ولو في حال العفو لان الاعتداء وقع على العموم وعلى العامة لذا عد المالكية الاعتداء على الفروج حرابة وانتم تعرفون جزاء المحارب….
ان الصلح او التصالح اليوم او العفو اصبحا اعتداء على الرضا ففيهما من عيوب الارادة البادي لذي البصيرة ما يحز في النفس خصوصا في ابشع الجرائم القتل و الاغتصاب..انه من البشاعة ان تفرض القبيلة والضغط الاجتماعي ذوي الضحايا على التنازل صاغرين…نعم ان تعفوا اقرب للتقوى والعفو افضل من اخذ الدم اي القصاص كما تعلمون عند مراجعة اليدالي في الذهب الابريز حين قارن بيانيا ومقاصديا بين الاية وقول العرب القتل انفى للقتل..
نعم في القتل يستفيد القاتل من العفو والمصالحة و يحكم عليه بسنة تعزيرا في قانوننا للاسف بعد الضغط الشرس من كل الجهات على ذوي المقتول وان كان فيهم الارامل واليتامى المعوزون حتى يتم العفو بل احيانا التنازل عن الدية تحت ضغط القبيل ويترك الصغار بدون معيل او ما يعال به عليهم…
وفي جريمة الاغتصاب يتم الضغط على الضحية و ذويها باسم الدين والجاه والمال والقربى لسحب الشكاية وينسى الجميع ان شكايتهم مجرد ابلاغ خصوصا في جرائم القصر وان سحبها لا يغير من هول القضية ووقعها على المجتمع واعتدائها على السكينة…ثم يتناسون ان تنازل الضحية القاصر عن حقها معيب بالقصور وعدم الاهلية وتنازل ذويها معيب بالتصرف خارج المصلحة الفضلى لها فهو مردود لانه تنازل عن حقوق متفاقمة متواصلة تحتاج الى تقدير بعد اندمال الجرح المادي والمعنوي والنفسي…الواقع على الضحية والمجتمع.
ثم ان التعويض يا فقهاء ويا خبراء افاضت فيه الشريعة واهمله القانون الوطني وتركه لتقدير القاضي و لقد احسنت الشريعة حين قررت في التعويض أرش فض البكارة وصداق مثل البالغ والمبالغة في التعزير والايذاء ان لم يقم الحد…ولمزيد من التعمق راجعوا مقالي عن مقاربة النوع الذي سيكون رابطه في اول تعليق ان شاء الله…
و من اتعس العقوبات الجنائية المقررة في قانوننا الجنائي هي عقوبة القاتل التعزيرية في حال العفو او المصالحة فسنة قليلة في حق القاتل عمدا يخرج متبجحا على الارامل و اليتامى خصوصا مع تعطيل التغريب في المادة.
ثم ان عقوبة المغتصب قليلة وغير رادعة وخصوصا في حق مغتصب القاصر…ثم عقوبة العاق قليلة وهزيلة ومضحة مما يتحتم معه مراجعة هذه العقوبات عاجلا…
يجب علينا ان نحمي القصر لانهم امل المستقبل وامانة في الاعناق وبهم يتحقق الاستخلاف في الارض وهذه سنة كونية..ويجب علينا ان نحمي النساء لانهن موصى بهن من نبينا على فراش الموت صلى الله عليه وسلم.
يجب علينا توفير الرعاية اللاحقة للضحايا ويجب علينا ان لا نتساهل مع المتابعين في هذه القضايا…فهذه امانة ..
هارون ولد إديقبي من صفحته
