مصدر رسمي: الرئيس سيعزل ولد محم خلال مؤتمر للحزب يوم 24 من الجاري
سربت مصادر رسمية لأوساط صحفية خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرر عقد مؤتمر طارئ لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في 24 من يناير الجاري، وحسب تلك المصادر الرسمية فإن المؤتمر سينتهي بإزاحة رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم عن رئاسة الحزب، إلى ذلك أكدت تلك المصادر أن تعديلا وزاريا سيجري قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتم بموجبه إبعاد الوزراء “المشاكسين” من التوليفة الوزارية، حتى تعود منسجمة، خاضعة للتعليمات.
مصادر سياسية تحدثت للوسط، قللت من أهمية إبعاد ولد محم من رئاسة الحزب، مؤكدة أنه حتى لو تم ذلك، فلن يشكل نهاية لمتاعب الأغلبية، فولد محم – يقول البعض- يعتبر من أوائل من اقتنعوا بولد عبد العزيز، ودعم مشروعه بقوة حتى عندما كان مجرد مخطط لم ير النور، وعمل الرجل في خدمة هذا النظام من موقع النائب في البرلمان، ومن موقع الوزير في الحكومة، ثم من موقع رئيس الحزب الحاكم، وسيكون مستعدا لخدمته مستقبلا حتى من منزله، فالحزب تعاقب عليه عدة رؤساء قبل ولد محم، تماما كما أن إزاحة ولد محمد لغظف من الحكومة، والمشهد العام لم تشكل عامل استقرار لأنصار النظام، ولم تساهم في زيادة نسب الإقبال على التصويت في الاستفتاء الشعبي الأخير، بل إنه من الخطأ الفادح- برأي البعض- أن يتحول مجرد “التخلص” من وزير هنا، أو سياسي هناك إلى هدف استراتيجي يستحق كل هذا الصخب، والترويج له، وكأنه نصر مبين، ثم إن “تسريب” خبر كإقالة الحكومة، أو تغيير رئيس الحزب الحاكم، تسريبه من قبل مصادر رسمية قبل إعلانه رسميا يعتبر خطأ يرقى لدرجة الخطيئة الإدارية، والسياسية، فأخبار من هذا القبيل تفقد تأثيرها، وأهميتها بمجرد تسريبها للعامة قبل اتخاذها كقرار رسمي، وما دام النظام عاجزا حتى عن إبقاء قراراته الحاسمة طي الكتمان، فكيف سيحمي أسرار البلد، ويعبر به نحو بر الأمان، بفريق هذه مواصفاته، وتلك أهدافه؟؟!.
الوسط
