الضرائب تلزم البنوك بتطبيق سقف جديد على ضريبة التحويلات المالية
الركب انفو/ أصدرت الإدارة العامة للضرائب توجيهات إلى مختلف البنوك العاملة في موريتانيا، تقضي بالدخول الفوري في تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الضريبي على التحويلات المالية، وذلك في إطار التعديلات التي أقرت وضع حد أقصى للضريبة المستحقة على هذا النوع من العمليات المصرفية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبحت الضريبة المفروضة على التحويلات المالية تحتسب بنسبة 0.1% من قيمة المبلغ المحول، مع اعتماد سقف أعلى للضريبة لا يتجاوز 200 أوقية جديدة، بصرف النظر عن قيمة التحويل، بما يعني أن الضريبة لا ترتفع عن هذا الحد حتى في حال تجاوزت قيمة العملية المالية مبالغ كبيرة.
وأكدت الإدارة العامة للضرائب، خلال اجتماع عقدته مع ممثلي البنوك، أهمية تكييف الأنظمة المصرفية والإجراءات الإدارية المعمول بها داخل المؤسسات المالية مع القواعد الضريبية الجديدة، بما يكفل تطبيق السقف المحدد بطريقة موحدة وعلى نحو متسق في جميع البنوك المعنية.
وفي المقابل، أبدى ممثلو البنوك استعداد مؤسساتهم للامتثال للمقتضيات الجديدة، مؤكدين العمل على استكمال الترتيبات الفنية والإدارية المطلوبة لبدء احتساب الضريبة وفق السقف الجديد، على أن يتم استكمال هذه الإجراءات والشروع في التطبيق في أجل أقصاه فاتح سبتمبر.
