تسارع مشاريع المياه في نواكشوط والحكومة تتجه لمعالجة الأزمة بشكل دائم
الركب انفو/ أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الأشغال المرتبطة بتعزيز منظومة تزويد مدينة نواكشوط بالمياه تشهد تقدما متسارعا، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إيجاد معالجة جذرية ومستدامة لمشكلة نقص المياه التي تواجهها العاصمة منذ سنوات.
وأوضح الوزير الأول، في منشور نشره اليوم الأحد عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن السلطات تمكنت من تجاوز الإشكال المرتبط بتراكم الطمي الذي يؤثر بشكل موسمي على منشآت مشروع آفطوط الساحلي بمنطقة بني نعجي، مبينا أن أعمال التوسعة الجارية في مشروع إديني وصلت إلى مراحلها الأخيرة وتسير وفق الجدول الزمني المحدد سلفا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه التوسعة ستدخل حيز التشغيل خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، وهو ما سيمكن من رفع حجم المياه الموجهة إلى العاصمة من نحو أربعين ألف متر مكعب يوميا إلى مائة ألف متر مكعب يوميا.
وأضاف أن القدرة الإنتاجية ستواصل الارتفاع تدريجيا لتصل إلى مائة وخمسين ألف متر مكعب يوميا قبل نهاية السنة الحالية، بما سيسهم في تحسين مستوى التزويد وتخفيف الضغط على الشبكة.
وأكد ولد أجاي أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو تعزيز وتطوير شبكة التوزيع، وذلك في إطار مكونة المياه ضمن برنامج تنمية نواكشوط الثاني، موضحا أن الأولوية ستمنح للأحياء الطرفية والمناطق المرتفعة التي تعاني منذ فترة من ضعف وصول المياه، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة وتحسينا للخدمات المقدمة للسكان.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير الأول أن أعمال توسعة مشروع آفطوط الساحلي انطلقت بالفعل، لافتا إلى أن هذه التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية للمشروع من مائة وخمسة وأربعين ألف متر مكعب يوميا إلى مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مكعب يوميا، ومن المنتظر أن يكتمل هذا الهدف خلال النصف الأول من عام 2028.
وثمن ولد أجاي جهود الفرق الفنية التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي، مشيدا بما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروع وفقا للمعايير الفنية المطلوبة والآجال التعاقدية المحددة.
كما ذكّر بأن ظاهرة الطمي التي تؤثر على منشآت مشروع آفطوط الساحلي تتكرر سنويا خلال الفترة الممتدة من منتصف يوليو إلى منتصف أكتوبر، موضحا أن تأثيراتها خلال عام 2025 بدأت في الخامس عشر من يوليو، بينما تم تسجيل أعلى مستوياتها يوم التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
وتعول السلطات الموريتانية على هذه المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي للعاصمة، في ظل النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب، حيث تمثل توسعة منشآت الإنتاج وتحسين شبكات التوزيع ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها خلال السنوات المقبلة.
