الجمعية الوطنية تبرمج سبعة مشاريع قوانين وتحدد مواعيد مساءلة عدد من الوزراء
الركب انفو/ أقر مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، إدراج سبعة مشاريع قوانين ضمن جدول الأعمال، مع إحالتها إلى اللجان الفنية المختصة لبدء دراستها تمهيدا لعرضها لاحقا على الجلسات العلنية للمصادقة.
وتتضمن هذه المشاريع حزمة من التعديلات التشريعية، شملت مراجعة مدونتي الطلبية العمومية والجمارك، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات دولية تتعلق بآلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، وكذلك الإطار القانوني المنظم لبيع وإزالة حطام السفن.
كما أدرج المؤتمر ضمن برمجته اتفاقيات ثنائية موقعة مع دولة قطر، تركز على تعزيز التبادل التجاري، وتطوير التعاون الاقتصادي، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالدور الرقابي للبرلمان، صادق مؤتمر الرؤساء على تنظيم جلسات عامة مخصصة لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة، شملت وزراء المياه والصرف الصحي، والطاقة والنفط، والعقارات، والتنمية الحيوانية، إضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتم تحديد يوم الخميس 30 إبريل لعقد جلستين، تخصص الأولى للرد على سؤالين شفهيين موجهين إلى وزيرة المياه والصرف الصحي، فيما تعقد الثانية في اليوم ذاته لمساءلة وزير الطاقة والنفط.
كما برمج المؤتمر جلسات يوم الخميس 07 مايو، حيث ستخصص إحداها لتوجيه سؤالين شفهيين إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية الحيوانية، بينما تعقد جلسة أخرى في اليوم نفسه للرد على سؤالين شفهيين مرفقين بنقاش وموجهين إلى وزير العقارات.
