تفتيش دقيق ومحاكم مختصة.. الوجه الأمني الجديد لمكافحة الهجرة في موريتانيا
في قاعة مغلقة يسودها الصمت، طلب القاضي من محامي دفاع المتهم في قضية “تهريب المهاجرين غير النظاميين” تقديم مرافعته، فبدأ بالقول إن موكله “زُجّ به في ملف لا علاقة له به، وإن التحقيقات ومحاضر الشرطة لم تثبت بالأدلة القاطعة تورطه في تهريب البشر”.
منذ أشهر، يخوض المحامي مولاي حافظ معركة قضائية يصفها بأنها مختلفة عن القضايا المعتادة، بعد أن وكّله أحد المتهمين في قضية الاتجار بالبشر، مؤكداً أن “موكله لم يكن ضالعاً في تهريب أو إيواء المهاجرين”.
ويضيف في حديث لصحراء ميديا أن توقيف موكله جاء على خلفية استقباله لمجموعة من الأجانب في المطار، دخلوا البلاد بطريقة قانونية، بعد حصولهم على تأشيرات دخول وختم جوازاتهم من طرف شرطة المطار.
ويشير إلى أن القضية معروضة حالياً أمام القضاء، ومن المنتظر أن تُعقد جلسة نهاية الشهر الجاري للبتّ في قضية ضمن ملف أثار الكثير من الجدل في موريتانيا.
خلال الأشهر الأخيرة، فككت الحكومة الموريتانية عشرات الشبكات العابرة للحدود، التي تنشط في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى داخل البلاد عبر معابر ومنافذ غير قانونية.
وفي مارس الماضي، حيث بلغت الحملة الأمنية ذروتها، أعلنت الحكومة تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، تضم عناصر من جنسيات مختلفة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم مرزوك، إن هناك شبكات منظمة تعمل على تأطير المهاجرين غير النظاميين وتسهل تحركاتهم.
وقد أسفرت هذه الحملة عن اعتقال المئات من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تحتجزهم السلطات في مراكز إيواء مخصصة، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
حزام أمني
قبل شهرين، أصدرت السلطات تعميمًا موجّهًا إلى سائقي المركبات وشركات النقل، تحذّر فيه من نقل الأجانب الذين لا يحملون أوراق إقامة قانونية في البلاد، مؤكدة أن “كل مركبة يُضبط على متنها أجنبي دخل البلاد بطريقة غير شرعية سيتم توقيف سائقها ومصادرتها”.
نقلا عن صحراء ميديا
