وزير العدل يترأس الاجتماع الأول للجنة الفنية باللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة

وتتكون اللجنة من ممثلين عن عدة قطاعات حكومية هي العدل والداخلية واللامركزية والاقتصاد والتنمية المستديمة والمالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة ورئيس المحكمة العليا.

وتعمل اللجنة على تغيير وضعية مهني القضاء وتسهيل النفاذ إليه وتقريبه من المتقاضين، إضافة إلى تسريع رقمنة القضاء واصلاح نظام السجون وإعادة تأهيل المباني القائمة وبناء قصور عدل جديدة من أجل تحسين وجودة وفاعلية القضاء.

وقال وزير العدل في كلمة له بالمناسبة إن إنشاء اللجنة العليا لتطوير واصلاح القصاء يمثل الانطلاقة الفعلية لتجسيد الاصلاح الشامل الذي ظل مطلبا مجتمعيا، حيث بادرت السلطات العليا بإنشاء لجنة عليا لإصلاح وتطوير العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشكلة بذلك الإطار القيادي لمتابعة وتنفيذ مقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة من خلال اللجنة الفنية التي يرأسها وزير العدل.

ودعا الوزير اعضاء اللجنة الى بذل الوقت والجهد لتجسيد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة الذي توفر له الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة إيمانا منها بأهمية العدل لبقاء أي مجتمع ولما له من أثر في تحقيق التنمية.

جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة العدل والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون وعدد من أطر القطاع.