الأخبار

انطلاق جلسات التشاور الجهوية على مستوى دائرة استئناف نواذيبو

افتتح والى داخلت نواذيبو السيد يحي ولدالشيخ محمد فال صباح اليوم السبت بفندق افريزون أعمال جلسات التشاور الجهوية لدائرة استئناف نواذيبو الممهدة للمنتديات العامة حول العدالة المقرر تنظيمها بداية السنة المقبلة.

وتهدف جلسات التشاور الجهوية إلى تقييم الخطط و الجهود المبذولة من أجل دعم العدالة و تحديد مدى جدوائية الإصلاحات المتبعة فى مجال العدالة و اعداد وثيقة وطنية لإصلاح وتطوير العدالة و وضع خارطة زمنية لتنفيذ التوصيات.

وتقوم المنتديات العامة حول العدالة على محاور تشخيص واقع العدالة، جودة العدالة و حماية حقوق المتقاضين،نظام السجون و الإصلاح الجنائي،الولوج للعدالة ،رقمنة العدالة ومهنيو العدل.

والى ولاية داخلت أنواذيبو فى كلمة له بالمناسبة أوضح أن مسألة العدل فى الوقت الراهن باتت تشكل اكبر التحديات للمجتمعات الحديثة بصفتها الطريق الأوحد للعبور الآمن إلى التطور و الازدهار.

و اضاف بأنه و انطلاقا من رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة فى برنامجه الانتخابى تعهداتى و المستندة على إيمانه بالدور المهم الذى تلعبه العدالة فى

توطيد بناء الدولة و تعزيز الديمقراطية و هو ما عمدت حكومة معالى الوزير الأول محمد بلال مسعود إلى العناية بقطاع العدل و الانشغال الدائم بتحسين المستويات العلمية و المادية لعنصره البشرى.

و قال الوالى إن ارتباط القانون بالمجتمع و وضع قواعده أصلا لمصالحه يتطلب حركية مستمرة لتأمين مواكبة القانون لكافة التغيرات و التطورات الحاصلة فى الواقع.

العمدة المساعد لبلدية نواذيبو السيد عبد الرحمن ولد أحمد فال رحب بالحضور وشكر وزارة العدل على تنظيم جلسات التشاور الجهوية بمدينة انواذيبو متمنيا للمشاركين التوفيق.

ويشارك فى جلسات التشاور هذه والتى تدوم يومين قضاة و محامون و كتاب ضبط و خبراء قضائيون و ضبطية قضائية و الإدارة و مفتشو الشغل و شركاء التنمية و المجتمع المدنى و الصحافة و الاحزاب السياسية و المنتخبون المحليون.

وحضر افتتاح أعمال جلسات التشاور الجهوية لدائرة استئناف نواذيبو حاكم المقاطعة ومستشار الوالى المكلف بالشؤون الإجتماعية و السياسة و العمدة المساعد و نائب رئيس الجهة و ممثل عن المنطقة الحرة و المدعى العام لدى محكمة الاستئناف و رئيس محكمة الاستئناف و وكيل الجمهورية و مدير الدراسات و التشريع و التعاون بوزارة العدل و بعض أطر قطاع وزارة العدل.

 


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى