افتتاح ورشة تكوينية لصالح الضباط القضائيين
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مشروع اصلاح العدالة ،التابع للصندوق الإنمائي الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط الغربية أول ورشة تكوين مستمر لصالح الضباط القضائيين في موريتانيا تحت عنوان(وظيفة ومهمة وأخلاقيات العدول المنفذين”.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلي وضع لبنة أولي لانطلاق سلسلة من التكوينات لعدول التنفيذ وأعوانه باعتبار تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما ان عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له ويؤثر بالتالي علي مصداقية الأحكام وعلي ثقة المواطنين في القضاء.
وأوضح السيد العباد ولد القاسم مدير المصادر البشرية بوزارة العدل الامين العام وكالة في كلمة له بالمناسبة أن تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ما فتئ يصدر بشأنها التوجهات في كل المناسبات، وقد تجسد هذا الاهتمام في برنامج الحكومة الجاعل من الاهتمام بالقضاء واصلاحه هدفا استراتيجيا.
وبين ان وزارة العدل ستظل تعمل علي تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط واعوان قضاء، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الاصلاح القضائي من خلال التكوين المستمر، مشيرا إلى أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال هذه الورشة ستتيح للمشاركين تعميق النقاش وسبر الاختلالات واقتراح الإصلاحات والحلول الكفيلة بما نطمح إليه جميعا.
وبدوره رئيس الجمعية الوطنية للعدول المنفذين السيد سيدنا تقي الله ابكر بين أن قطاع التنفيذ بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لم يحظى منذو نشأته سنة 1999 بأي عناية تذكر، مطالبا بمراجعة النصوص القانونية ذات الصلة ومواصلة التكوين والتكوين المستمر لمنتسبيه لتطوير وتحديث معارفهم من خلال الاطلاع علي معارف وتجارب الآخرين في مجال تنفيذ السندات التنفيذية وتجاوز مرحلة الجمود وعدم اتساع المعارف.
وثمن منسق مشروع إصلاح العدالة، التابع للصندوق الانمائي الأوروبي السيد افرانسوا بوكو هذه الورشة التي ستعزز الخبرات والمهارات الفنية للعدول المنفذين واعوانهم وتحديث معارفهم بشكل دوري حول المستجدات القانونية.
وحضر حفل افتتاح الورشة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، ورئيس محكمة ولاية انواكشوط الغربية و نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
ami.mr
