نشر تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية للسنة المالية
حصلت تقدمي على نسخة من تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية للسنة المالية 2020.
المشروع الذي تمت إحالته إلى محكمة الحسابات بموجب رسالة من وزير المالية في سبتمبر من العام الماضي، قامت المحكمة بتكليف فريق من أعضائها بإعداد تقرير حوله.
ويتضمن التقرير جزئين، يظهر الأول منهما “نتائج تنفيذ قانون المالية مع تبيان الملاحظات الناتجة عن مقارنة التوقعات والاعتمادات مع الإنجازات وكذلك أثر عمليات الميزانية وعمليات الخزينة على الوضعية المالية للدولة”.
أما الجزء الثاني “فيعرض ويقارن مختلف القرارات التي سمحت بالانتقال من العمليات المتوقعة إلى العمليات المنجزة فعلا”.
وأشار التقرير في الفصل الأول المتعلق بالنتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2020، إلى أن التوقعات الأولية للإيرادات والنفقات المقررة بلغت 60.330.316.108 أوقية جديدة، ورفعها قانون المالية المعدل لنفس السنة إلى 70.025.494.500 أوقية جديدة أي بزيادة قدرها 9.695.178.392 أوقية جديدة، تمثل نسبة 16,07 %.
“إلا أن الحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير المحالة إلى محكمة الحسابات مع مشروع قانون التسوية لسنة 2020 حددا هذه التوقعات بصفة نهائية بمبلغ 54.612.494.500,00 أوقية جديدة بالنسبة للإيرادات و 67.983.000.000,00 أوقية جديدة بالنسبة للنفقات” حسب التقرير.
وأوضحت المحكمة أن “الفوارق الموجودة بين قانون المالية المعدل من جهة والحساب العام للإدارة المالية وحسابات التسيير المحالة من جهة أخرى ناتجة عن كون القانون لا يأخذ في الحسبان إهلاك الدين البالغ 4,5 مليار أوقية جديدة، كما أن الحساب العام لا يحتسب موارد ونفقات المشاريع الممولة من الخارج والبالغة على التوالي 413 مليون أوقية جديدة و 6.54 مليار أوقية جديدة”.
نقلا عن صحيفة تقدمي
