اللجنة الدائمة لحريات الصحافة في العالم العربي تشيد بواقع الحريات الصحفية في موريتانيا
مساء أمس في نواكشوط حفل إطلاق التقرير السنوي لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي عامي 2020/2021.
وقد استضافت رابطة الصحفيين الموريتانيين برئاسة السيد موسى ولد بهلي اللجنة الدائمة للحريات الصحفية في العالم العربي لإعلان ماتوصلت إليه اللجنة وقد أعلنت اللجنة عبر مؤتمر صحفي بدأته بعرض مختصر عن محاور التقرير.
وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السيد عبد الوهاب زغيلاني إن الحالة العامة للحريات الصحفية في العالم العربي خلال العامين المذكورين طبعها بعض المؤشرات الغير مبشرة على حد وصفه، معلال ذلك بما فرضته جائحة كورونا من قوانين الطوارئ والأزمات الطارئة.
وقد بدأ السيد عبد الوهاب زغيلاني بإبراز محاور التقرير السنوي لواقع الصحافة في العالم العربي ومضامينه أمام الحضور، وفي نفس السياق أشاد بما تضمنه مسار إصلاح الإعلام والصحافة في موريتانيا مضيفا أنه هو وزملاءه من اللجنة اتضح بصيص أمل في نقاط مسار الإصلاح وأعجبوا به كثيرا، وهذا ليس من باب المدح بل هي الحقيقة فقط على حد قوله، معللا ذلك بالنقاط الموجودة في مسار الإصلاح وأيضا المعلومات التي تصل اتحاد الصحفيين العرب من طرف النقابات الصحفية ومراقبي المشهد الإعلامي في موريتانيا.
وخلال رده على أسئلة الصحافة وجه له أحد الحاضرين سؤالا عن إشادته بواقع الحريات الصحفية في موريتانيا هل هي من باب المجاملة أم لا ، رد عليه أنها بعيدة كل البعد من ذلك وأنها مبنية على مسار إصلاح للصحافة والإعلام تميزت به موريتانيا عن باقي الدول العربية مثل بعض الإجراءات التي قامت بها حكومة موريتانيا خلال عامي 2020-2021 :
-التزام الرئيس بتمهين الحقل الصحفي، وزيادة الدعم العمومي للصحافة بشكل معتبر.
-تهدئة الساحة السياسية من خلال انفتاح الحكومة على الأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين وخصوصا التجمعات الصحفية؛
-الاستجابة لعدد من المطالب النقابية الصحفية مثل مراجعة نظام الرواتب في الهيئات الإعلامية العمومية، مما مكن من مضاعفة دخل في وسائل الإعلام الممولة على ميزانية الدولة، وتخفيض الضرائب على دخل العاملين في قطاع الصحافة بنسبة 50%، في خطوة نحو إلغائها أو تخفيفها إلى الحد الأدنى (تم تخفيض الضريبة إلى 20% بدل 40%)
-تحمل الحكومة لنسبة 85% من تكاليف سحب الصحف خلال جائحة كوفيد – 19؛
-التكفل بعلاج عدد من الصحفيين واجهوا متاعب صحية؛
-تشكيل لجنة من كبار الصحفيين عهد إليها باقتراح الإجراءات المطلوبة لإصلاح قطاع الصحافة؛
-إصدار تقرير اللجنة المكلفة بإصلاح قطاع الاعلام تقريرها المتضمن 64 توصية، وافقت الحكومة على تنفيذها في قرار صادر عن مجلس الوزراء، وفق جدول زمني حسب الأولوية؛
-زيادة الدعم العمومي للصحافة الخاصة بنسبة 55%، مع تعهد بمضاعفته قبل نهاية المأمورية الحالية للرئيس في 2024؛
-الشروع في بناء وتجهيز دار للصحافة؛
-إصدار مرسوم ينظم الخدمة الصحفية الالكترونية ويلزم المؤسسات المعنية باكتتاب صحفيين مهنيين؛
-إسناد إدارة المؤسسات العمومية لصحفيين
وقد حضر حفل إعلان التقرير أعضاء اللجنة الدائمة للحريات الصحفية في العربي ورئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين وعدد من الصحافة العمومية والخصوصية.
و م أ
