منظمة استثمار نهر السنغال تخلد الذكرى الـ50 لإنشائها في انواكشوط
نظمت منظمة استثمار نهر السنغال اليوم الجمعة في انواكشوط، حفلا لتخليد الذكرى الخمسين لإنشائها، تحت شعار “50 عاما عامرة بإنجازات الحاضر والمستقبل”.
ونوه معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح بالمناسبة، بما حققته المنظمة خلال الخمسين سنة الماضية لصالح شعوب الدول الأعضاء، ودورها المحوري، الذي يتعزز يوما بعد يوم، في تنمية هذه البلدان وتطويرها كما أشاد بدور الآباء المؤسسين الذين وضعوا الأساس لهذا التعاون المثمر، مؤكدا أن انواكشوط يتم إمدادها بالكهرباء انطلاقا من شبكة منظمة استثمار نهر السنغال.
وكشف السيد الوزير عن ترشيح المنظمة لجائزة نوبل للعام 2022 تثمينا واعترافا بما قدمته لشعوب الدول الأعضاء، واقترح إنشاء لجنة للإشراف على ملف الترشح والوصول به إلى النجاح.
وبدوره استعرض المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد حامد اديان ساميكا، حصيلة إنجازات المنظمة خلال الخمسين سنة الماضية والآفاق المستقبلية لعملها خاصة في مجال استصلاح الأراضي بفضل السدود، منوها بالطاقة التي يتم إنتاجها من سد مننتالي.
وأضاف أنه بفضل تلك السدود قلصت شركات الكهرباء في السنغال وموريتانيا من كلفة الطاقة الحرارية.
وأكد على طموح المنظمة في أن تصبح قطبا طاقويا على مستوى غرب إفريقيا وأن تواصل تدخلاتها في عدة مجالات من بينها البنى التحتية والكهرباء والزراعة والمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن المنظمة تطمح للانتهاء من مشروع الملاحة النهرية قريبا.
ومن جانبه تحدث رئيس مجلس وزراء المنظمة عن الحصيلة، مؤكدا على أن ظروف الحياة لآلاف الأسر في المنطقة تحسنت بفضل تدخلات المنظمة وكشف أن المنظمة بصدد إنشاء صندوق خاص للنفاذ نحو المياه الصالحة للشرب.
وتضمنت الفعاليات زيارة تفقد لتقدم الأشغال في الدار الجديدة للمنظمة في انواكشوط تحت إشراف وزراء المنظمة والتي تحتوي على مقرات مستقبلية لكل من شركة سوجيد وسوجيناف، التي سيتم تدشينها لاحقا على مستوى الرؤساء.
ونشير إلى أن منظمة استثمار نهر السنغال أنشئت في 11 مارس 1972 في انواكشوط بعضوية مالي وموريتانيا والسنغال وانضمت لها غينيا لاحقا في 2006، وأوكلت لها مهمة تثمين واستثمار حوض نهر السنغال.
وجرى الحفل بحضور الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، وعدد من مسؤولي قطاع البترول وممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين والمديرين العامين لشركات المنظمة.
و م أ
