الحكومة تصادق على تنظيم احصاء إداري ذي طابع انتخابي (بيان)
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي لسنة 2023.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المرسوم يرمي إلى إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين الذين يستحيبون لشروط المشاركة في الانتخابات و”إعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية”.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحكومة:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل، موقع بتاريخ 10 ديسمبر 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي في موريتانيا.
سيدعم هذا المشروع المقترح أهداف الحكومة في إطار الخطة الوطنية للتنمية الزراعية، والخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية واستراتيجية تنمية الموارد العقارية، بالإضافة الى التزامها بزيادة الاستثمار في الموارد المائية، وسيدعم المشروع أيضا تنمية الأراضي التي يديرها المجتمع المحلي والحفاظ عليها، وكذلك تسويق الزراعة الشاملة، من أجل تحقيق مكاسب في الإنتاجية، وتحسين الامن الغذائي، وتحسين النظم البيئية ومداخيل المستفيدين.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
-مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي لسنة 2023
ويرمي الي إحصاء كافة المواطنين الموريتانيين من الجنسين الذين لديهم بطاقة تعريف ويبلغون ثمانية عشرة (18) سنة فما فوق بتاريخ الاقتراع ويستجيبون للشروط القانونية المنصوص عليها، وإعداد ملف انتخابي جديد انطلاقا من البيانات المجمعة خلال الإحصاء، وتدقيق هذا الملف على أساس التوزيع المعتمد لمكاتب التصويت من أجل إعداد لائحة انتخابية.
-مشروع مرسوم يتضمن تمديد صلاحية بطاقة التعريف
يأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل مراجعة وتحسين بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-138 الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2021 المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها لمواكبة هذه المتغيرات الجديدة وذلك بتمديد مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية إلى غاية 31 دجمبر 2024.
-مشروع مرسوم يتضمن انشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “معهد ترقية وتعليم اللغات الوطنية” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يأتي إنشاء معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 2022–23الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التوبوي الوطني، ويضطلع بالمهام التالية:
-تنظيم وتنسيق وترقية البحوث التطبيقية في مجال تدريس اللغات الوطنية
-تحضير إدخال اللغات الوطنية ( البولارية، السوننكيةوالولفية) في النظام التعليمي الوطني
-التكفل بتكوين الأشخاص المكلفين بتدريس هذه اللغات في المؤسسات التربوية
ضمان إعداد الأدوات التربوية
-مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “مدرسة تكوين المعلمين في كيفة” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يأتي إنشاء معهد ترقية وتدريس اللغات الوطنية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 2022–23الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التوبوي الوطني، ويضطلع بالمهام التالية:
-تنظيم وتنسيق وترقية البحوث التطبيقية في مجال تدريس اللغات الوطنية
-تحضير إدخال اللغات الوطنية ( البولارية، السوننكيةوالولفية) في النظام التعليمي الوطني
-التكفل بتكوين الأشخاص المكلفين بتدريس هذه اللغات في المؤسسات التربوية
ضمان إعداد الأدوات التربوية
-مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “مدرسة تكوين المعلمين في كيفة” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يعتبر التكوين الأولي من أهم دعائم منظومتنا التربوية وذلك نظرا لدوره في تأهيل وتطوير قدرات المدرسين، ويعتبر اتساع قاعدته أحد أهم مؤشرات جودة القطاع لذا تعهد فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ”تعهداتي” بإنشاء مدرسة لتكوين المعلمين في مدينة كيفه وسط البلاد، وتجسيدا لهذا التعهد يندرج مشروع المرسوم الحالي لإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى مدرسة تكوين المعلمين بكيفه.
-مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية” وتحديد قواعد سير عملها.
يهدف إنشاء هذه الوكالة إلى:
-تزويد بلادنا بمؤسسة وطنية عصرية تؤثر بشكل إيجابي على الشفافية وعلى التعريف بموريتانيا على الصعيدين الوطني والدولي في مجال الرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية
-تطبيق السياسة الحكومية بشكل فعال في مجال جودة المواد الغذائية
-تنفيذ استراتيجية وطنية مستقبلية في مجال جودة الغذاء
-ضمان توحيد وفاعلية العمل عن طريق تطبيق موحد ومنسق للنصوص التنظيمية وأساليب الرقابة والتفتيش
-تعزيز قدرات الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلكين وتمكينها من فرض سلطة القانون في مجال العقوبات المتعلقة بالغش.
ورحب المجلس بنجاح مشاركة فخامة رئيس الجمهورية في القمة “الأميركية الأفريقية”، والتي تميزت بأهلية بلادنا للانضمام إلى برنامج تحدي الألفية (MCC)، والتي تتيح النفاذ إلى تمويل المشاريع التنموية التي ترتكز على مكافحة الفقر، وقد برهنت هذه الأهلية على التطور الإيجابي في مجال الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وخلال هذه القمة، التقى فخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالعديد من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينها على وجه الخصوص رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي والرئيس التنفيذي لشركة Cosmos Energy والمديرة العامة لبرنامج تحدي الألفية (MCC).
كما ترأس فخامته جلسة لعرض فرص الاستثمار في موريتانيا على مجتمع الأعمال الأمريكي، وقد تم خلال هذه الجلسة توقيع اتفاقية شراكة بين مستثمر أمريكي (AfricanAgriculture ) وتجمع دين ذي النفع الاقتصادي، الذي يعمل في مجال التنمية الزراعية على مستوى المنطقة التجريبية في بوغي.
كما هنأ المجلس جاليتنا في أمريكا الشمالية على الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية، حيث استقبل فخامته عددًا من أفراد هذه الجالية ورحبو بالجهود التي تبذلها الحكومة في إطار إصلاحاتها التنموية،
بالإضافة إلى ذلك ، كلف فخامة رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمراعاة الحاجة الحيوية لتحويل إدارتنا بالتكنولوجيا الرقمية من أجل إدخالها في جميع المبادرات الهادفة إلى كفاءة الإدارة ، وقربها من المواطن وكذلك تحسين العمل الحكومي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لإعادة تنظيم مراحل فترة الاستكشاف لعقد استكشاف –إنتاج على المقطع C15المتعامل باسمه شركة توتال أنيرجيE&P موريتانيا DWB.V.
وعيا بأهمية تعزيز وتأكيد المقدرات النفطية للحوض الساحلي، لا سيما خلال الوضع الدولي الحالي الذي يتميز بانخفاض أنشطة الاستكشاف، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المرونة مع المتعاملين الموجودين على المقاطع الموجودة في المياه العميقة (عمق المياه أكثر من 2800متر) وبالنظر إلى أن أحكام المادة 20 من مدونة المحروقات الخام المتعلقة بمدة الاستكشاف قد تم احترامها، لذا يهدف هذا البيان لترخيص توقيع ملحق يقضي بإعادة تنظيم مراحل فترة الاستكشاف على المقطع C15.
