البيان الصادر في ختام اجتماع مجلس الوزراء
نص البيان
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من البيانات،
وقدّم وزير العدل بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
يُطلع هذا البيان الحكومةَ على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.
كما يذكّر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
وأخيرا، تعلن عن تنفيذ هذه الوثيقة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة، من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وقدّم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة البيانين التاليين:
1. بيان يتعلق بالنتائج الأولية المؤقتة للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن.
يُتيح هذا البيان للحكومة الاطلاع على عملية تنفيذ تعداد السكان المستقرين في التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH+5)، المنظم في الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 8 يناير 2024، والنتائج الأولية والمؤقتة التي تم الحصول عليها،
هذه النتائج تتميز بتطورات النمو المتوسط الوطني للسكان المستقرين بين عامي 2013 و2023 (2.66٪، أقل قليلا من المعدل المسجل بين عامي 2000 و2013 (2.77٪)
علاوة على ذلك، تعلن عن برمجة عمليتين لجمع البيانات:
1- مسح التغطية على عينة لتقييم مدى اكتمال نتائج المرحلة الأولى من التعداد، في مارس 2024؛ و2) إحصاء السكان البَدْوِ الذين لم تشملهم عملية الإحصاء الأخيرة، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2024. وكذلك، نشر النتائج النهائية، المقرر إجراؤها في يوليو 2024.
2. بيان يتعلق بحصول موريتانيا على الاستفادة من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
