قراءة في مضامين و مقاصد الوثيقة المسربة للخريطة السياسية
129
اثار الانتشار الواسع للوثيقة المسربة للخريطة السياسية المزعومة استياءا كبيرا و مخاوف عارمة داخل الاوساط الاجتماعية الشعبية و السياسية مما قد يتسبب في وأد الحوار الوطني المرتقب قبيل ساعات من الانطلاق الفعلي لفعالياته وخلال مرحلة الولادة القيسرية .
إن تسريب الوثيقة في هكذا ظروف هو امتداد لإرهاصات انتشار فوكالات الاساءة وخطاب الكراهية التي شهدتها الساحة الوطنية بحر الاسبوع المنصرم بغية التشويش و وضع العراقيل
امام قيام اي حوار يشكل اجماعا وطنيا و يؤسس لارساء دولة قانون في ظل عدالة اجتماعية شاملة والنهوض بالبلد نحو غد افضل .
فالوثيقة المسربة لاتحمل اي مصداقية شكلا ولا مضمونا فهي من حيث الطرح اقرب مطابقة وملاءمة و ضرورة الي مرحلة الرئاسيات الماضية من خلال ورود اسماء فاعلين سياسيين حينها غادروا دنيانا منذ سنة ونيف علي الرغم من تحيين بعض الاسماء المتغيرة لحاجة في نفس يعقوب .
كما ان الوثيقة لا تحمل اي طابع او توقيع مختوم من جهة رسمية من دوائر الدولة .
في حين تحمل الوثيقة المسربة الكثير من المغالطات والحساسيات الاجتماعية و السياسية التي لا تخدم الانسجام داخل الحوار الواحد ولا النظام القائم علي الحوار .
إذن ليس منطقيا ان نكون امام نظام ينطلق من تناقض: ( ايد اتسبح والثانية تذبح ) .
لكن بالمقابل يظل من الضروري علي النظام باعتباره الراعي الرسمي لمجريات الحوار وصاحب مبادرة الدعوة الي حوار وطني شامل في ظل جو التقارب والتطبيع الحاصل بين المعارضة والسلطة ومن موقف قوة بعيدا عن كل التجاذبات او الاحتقان السياسي .
الحراك سريعا سبيلا في وضع حد نهائي لمخاطر تسويق وتوزيع الاكاذيب و الإشاعات وإثارة النعرات ومسوقات خطاب الكراهية التي لا تخدم مصلحة الوطن ولا المواطن
وتجريم وايقاف اصحابها واحالتهم الي القضاء ضمانا لاستقرار و امن البلد .
دون تقييد هامش حرية التعبير المكفولة دستوريا .
اننا في محيط اقليمي و دولي نؤثر كما نتأثر.
حفظ الله موريتانيا من كيد الكائدين
