الرئيسية الأخبار تقارير مقالات مقابلات انفوجرافيك إعلانات قانونية الحوادث عين على القضاء من نحن اتصل بنا مهنة التوثيق .. مسار إصلاح
مهنتي مدين لها بالدفاع عن شرفها وهيبتها و وقارها، لإيماني الكبير بها وبما يمكن ان تلعبه في إسناد ودعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول المهندس : محمد مسعود بلال ، الرامي في مقدمته الى توطيد قيم العدل شكلا ومضمونا .
كان تكليف وإعادة تكليف معالي الدكتور: محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه وزيرا للعدل وحافظا للختم، تأكيدا لصدق التوجه وجديته، و اعلانا بالقطع مع كل مظاهر السلبية التي كانت سائدة في هذا القطاع السيادي ، ونية صادقة لتبديد كل المخاوف والظنون.
دارت تحت إشراف و عناية معالي وزير العدل ماكينات و عجلات الإصلاح ، فوضعت الآليات والترتيبات ورصدت الموارد والأدوات و نقحت النصوص والتشريعات و ضبطت الوسائل و الإمكانيات و استدعيت المهارات والكفاءات واصدرت المقررات والتعليمات … فأثمرت النتائج والحلول .
فرحنا بالمقرر رقم :2021/1174 الصادر عن معاليه بتاريخ 2021/10/08 ، فكان باكورة إصلاح غير مسبوقة تشهدها المهنة لأول مرة في تاريخها – بعد انتظار دام اكثر من عقدين -للاكتتاب وترسيم وانصاف الموثقين المساعدين المحلفين من الفئة الأولى ، بإدماج وإشراك هذه الكفاءات الشابة لتصل بالمهنة الى اعلى درجات الشفافية والانضباط .
ستسترجع معهم و بهم هيبتها و وقارها ، وتنجز أعمالها بشكل مرضي ووفق القانون ، فلا يصلح لهذا العمل غير أهل الكفاءة و النزاهة والذكاء والحيوية والثقة .
عمل حسّاس وخطير ، تنتقل فيه رؤوس أموال ضخمة من ذمة الى ذمة و من وعاء الى وعاء، فتعقد فيه وتبرم ، آلاف الالتزامات والصفقات و مئات آلاف العقود البسيطة والمركبة ، التي تؤثر على حياة عشرات الآلاف من الأشخاص بعائلاتهم ومؤسساتهم و بمراكزهم القانونية.
أعمال الموثق خطيرة وحسّاسة ليست متاحة أو مشاعة لكل من هب و دب ، لها إسهاماتها في إسترداد الأموال المنهوبة والتصدي لجميع اشكال الجريمة المعاصرة من محاربة للفساد بكل صوره ، إلى الحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…
القانون رقم :019-97 الصادر بتاريخ 16يوليو 1997 المنظم لمهنة التوثيق جاء ليحقق أهداف منها :
1. المحافظة على مصالح الناس من خلال توثيق عقودهم وضبط معاملاتهم .
2. تخفيف الضغط عن المرفق القضائي
مهنتي مدين لها بالدفاع عن شرفها وهيبتها و وقارها، لإيماني الكبير بها وبما يمكن ان تلعبه في إسناد ودعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول المهندس : محمد مسعود بلال ، الرامي في مقدمته الى توطيد قيم العدل شكلا ومضمونا .
كان تكليف وإعادة تكليف معالي الدكتور: محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه وزيرا للعدل وحافظا للختم، تأكيدا لصدق التوجه وجديته، و اعلانا بالقطع مع كل مظاهر السلبية التي كانت سائدة في هذا القطاع السيادي ، ونية صادقة لتبديد كل المخاوف والظنون.
دارت تحت إشراف و عناية معالي وزير العدل ماكينات و عجلات الإصلاح ، فوضعت الآليات والترتيبات ورصدت الموارد والأدوات و نقحت النصوص والتشريعات و ضبطت الوسائل و الإمكانيات و استدعيت المهارات والكفاءات واصدرت المقررات والتعليمات … فأثمرت النتائج والحلول .
فرحنا بالمقرر رقم :2021/1174 الصادر عن معاليه بتاريخ 2021/10/08 ، فكان باكورة إصلاح غير مسبوقة تشهدها المهنة لأول مرة في تاريخها – بعد انتظار دام اكثر من عقدين -للاكتتاب وترسيم وانصاف الموثقين المساعدين المحلفين من الفئة الأولى ، بإدماج وإشراك هذه الكفاءات الشابة لتصل بالمهنة الى اعلى درجات الشفافية والانضباط .
ستسترجع معهم و بهم هيبتها و وقارها ، وتنجز أعمالها بشكل مرضي ووفق القانون ، فلا يصلح لهذا العمل غير أهل الكفاءة و النزاهة والذكاء والحيوية والثقة .
عمل حسّاس وخطير ، تنتقل فيه رؤوس أموال ضخمة من ذمة الى ذمة و من وعاء الى وعاء، فتعقد فيه وتبرم ، آلاف الالتزامات والصفقات و مئات آلاف العقود البسيطة والمركبة ، التي تؤثر على حياة عشرات الآلاف من الأشخاص بعائلاتهم ومؤسساتهم و بمراكزهم القانونية.
أعمال الموثق خطيرة وحسّاسة ليست متاحة أو مشاعة لكل من هب و دب ، لها إسهاماتها في إسترداد الأموال المنهوبة والتصدي لجميع اشكال الجريمة المعاصرة من محاربة للفساد بكل صوره ، إلى الحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…
القانون رقم :019-97 الصادر بتاريخ 16يوليو 1997 المنظم لمهنة التوثيق جاء ليحقق أهداف منها :
1. المحافظة على مصالح الناس من خلال توثيق عقودهم وضبط معاملاتهم .
2. تخفيف الضغط عن المرفق القضائي
3. تحصيل مبالغ مالية معتبرة لخزينة الدولة .
منح القانون الموثق كل ما يستحق من قيّم الإجلال والعرفان، بإعطائه كامل التقدير والاحترام لعمله فعقوده بيّنة قاطعة امام العدالة على الاتفاق الذي تضمنته بين الأطراف المتعاقدين و ورثتهم ، قابلة للتنفيذ على امتداد التراب الوطني (المادة 56 من نفس القانون ) ، ولا يطعن فيها الا بالتزوير .
كذلك المرسوم رقم :130-99 الصادر بتاريخ 6نوفمبر1999في مادته الأولى (…لها نفس قوة قوانين الدولة ويعتدّ بها امام القضاء كما انها نافذة بقوة القانون ) .
ولائحة التصرفات الواجب توثيقها كثيرة ومتشعبة يحددها المرسوم المذكور أعلاه في مادته الثانية ومنها : بيع العقارات والسيارات والطائرات والبواخر ، رهن العقارات والمنقولات و تأجيرها …اضفاء الصبغة الرسمية على الوثائق العرفية … الى جميع التصرفات المتعلقة بإنشاء الشركات ودمجها وبيع أسهمها …بالاضافة الى إصدار الوكالة العامة والخاصة ، اعتراف دين ، الكفالة والوصية …إلخ .
كما اضافت المادة الثالثة من نفس المرسوم انه 🙁 يجوز للموثقين تلقي التصرفات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة 2 التي يراد لها أن تكتسي الطابع الرسمي ، وكذلك تقديم الخدمات المتفرعة عن مهام التوثيق ) ، كما يجب عليهم تقديم خدماتهم كلما طلب منهم ذلك ( المادة الأولى ).
من الأكيد أن الوزارة عاكفة على مراجعة القانون المنظم للمهنة بتحسينه وتطويره بالشراكة مع الجميع دون إقصاء ، ليبدي الكل ملاحظاته ويقترح ما يراه مناسبا من توصيات، لإتمام بعض الخلل و سد بعض الثغرات، سبيلا لارتقاء بالمهنة لمزيد من الضبط والتحري والمشاركة في تنمية البلد .
مهنة التوثيق من المهن القضائية التي يعتمد عليها القطاع في إنجاح سياسته في توطيد الشفافية والمصداقية و تقريب الخدمات من المواطنين وإنجازها بشكل اسرع وأفضل .
فلنحافظ على هذا المسار ولا نترك منفذا فيه للمخربين والدخلاء والسلبيين و عديمو الذوق من رواد جمع المال وعشقه ، والاستثكار على الآخرين ، الذين يتحينون الفرص في كل مرة للهتك بالإصلاح و الفتك بالمصلح و اختطاف كل بارقة أمل و سرقة كل حلم جميل … خاب المفسدون وخسروا .
كتبه الاستاذ: عبد الرحمن ولد محمد المهدي
موثق مساعد محلف من الفئة الأولى
