اعتراض نقابي على قانون التقاعد الجديد وارتياح شعبي
الركب إينفو / أثارت مصادقة مجلس الوزراء على قانون جديد يتعلق بسن التقاعد جدلا واسعا بين صفوف العمال والمراقبين، وعلى صفحات المواقع التواصلية الاجتماعية على الأنترنت.
القانون الجديد الذي ينص على رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 وعلى إلغاء تحديد فترة الخدمة في الوظيفة، أثار كذلك جدلا بين الحكومة وبعض النقابات الناشطة في الساحة العمالية.
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية المعروفة اختصارا ب CNTM لم تخف انتقادها لمصادقة الحكومة على مشروع القانون الجديد وقد ألمحت إلى أن المصادقة على مشروع القانون غير قانونية، إذ لم يستشر فيه المجلس الأعلى للحوار الذي كان يجب أن يمر به اولا.
الموقف ذاته وقفته الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا حيث وصفت المشروع بأنه ذو طابع أحادي، معربة عن عدم رضاها عن عن عدم إشراك النقابات وأخذ آرائها في هذا المضمار.
وقد بررت الحكومة مشروع القانون الجديد بأنه جاء كنتيجة لزيادة متوسط الأعمار، وهو ما امسى معمولا به في الدول المجاورة وغيرها، كما جاء لتفادي التقاعد في فترة مبكرة من حياة الموظف حسب وزير الوظيفة العمومية.
وجدير بالذكر أن القانون الجديد قوبل بارتياح واسع من طرف الراي العام الموريتاني، الذي كان يرى في محدودية سن التقاعد بـ 35 حيفا يمارس على الموظفين حيث كانت تتخلى المؤسسة عن العامل وهو ما يزال في أوج عطائه العملي وبعد أن حرمه الانخراط فيها من البحث عن مصدر دخل آخر.
.
.
