محددات أساس، لإصلاح التعليم الأساس! / محمد سالم حبيب
إذا كان الرؤساء عادة يحاسبون، بعد مائة يوم من تسلم السلطة، فإنه قياسا على ذلك يكفي لمحاسبة قطاع أي وزير، نصف هذه الفترة.
وهي سانحة لمعرفة ما تم حتى الآن على مستوى وزارة التعليم الأساسي، والتي كلفت عن لدَّتها، وزارة التعليم الثانوي والتكوين المهني، بحمل مشعل “إصلاح التهذيب الوطني”.
الشيء الذي، يضاعف عليها مسؤولية حل مشاكل القطاع.
لقد أشرنا في مقال سابق عن حصيلة مرور شهر على الافتتاح، وخرجنا باستنتاج مفاده؛ أنه من المفروض أن تكون الوزارة في مرحلة تحليل المعلومات، التي جمعت خلال الفترة المنصرمة، لأخذ قرارات كبرى ووازنة، ينبغي أن يكون لها انعكاسها السريع، على مستوى القطاع؛ ليدرك الجميع وخاصة متتبعي الشأن العام، أن ثمة حراكا حقيقيا يستهدف مشاكل قطاع التعليم بدأت بوادر علاجه تلوح في الأفق.
لكن شيئا من تلك القرارات المنتظرة، لم يتم -للأسف- لحد اللحظة.
لكن ذلك -بإذن الله- لن يبقينا متفرجين على المشهد ومكتوفي الأيدي، في انتظار ما قد يحدث، بل سنكون مبادرين وفاعلين في المشهد، ونقدم رؤانا وبضاعتنا المجزاة، لهذا القطاع الذي من رحمه خرجنا، وفي أحضانه درسنا، ودرَّسنا وأطرنا وخرًَجنا الأجيال تلو الأجيال، كان لهم الدور الأكبر في بناء هذا الوطن، وها نحن بعد كل ذلك نختمها- بعد أن قاربنا الوقوف على عتبة التقاعد – باقتراحات لوزير التعليم الأساسي، من شأنها أن تحسِّن من أداء القطاع، لعل وعسى أن يقرأها -على حين غفلة – فيعلق بعضها بذاكرته، أو يقتنع ببعضها أو كلها!
من يدري؟
ولأكون عمليا أكثر، فسأسرد وصفة الإصلاح هذه ، في نقاط، سميتها -كما في العنوان- “محددات أساس، لإصلاح التعليم الأساس”
وهي:
1-إحصاء كل طاقم التعليم الأساسي، إحصاء يختلف عن ذي قبل، وتصحيح وضعية أصحابه المهنية، لتتسنى، أكبر استفادة ممكنة منه.
2-تحفيز أهل القطاع، وخاصة منها تلك الامتيازات المرتبطة بالميدان، لحد يغري أصحاب الأبراج العاجية بالنزول.
3- تفعيل المراقبة والمتابعة الميدانيين.
4-تفعيل مبدأي العقوبة والمكافأة.
5-وضع معايير واضحة ومحددة، لأي تحويل أو ترقية في القطاع.
6-حصر العمل الإداري بالقطاع، في سنين محددة من الخدمة.
7- تكريم أفراد من القطاع بعدد ولايات الوطن، في كل مناسبة ذكرى عيد استقلال، وبمعدل فرد عن كل ولاية، يختار من طرف الإدرات المحلية المختصة بشأن التعليم، بالتشاور مع نقابات التعليم الأساسي.
8- الشراكة الفاعلة مع نقابات القطاع.
9- تقليص هيكلة كل الإدارات التابعة للقطاع، والاقتصار على القدر الكافي للتسيير.
10- زيادة ميزانيات تسيير كل مؤسسات القطاع، وتوفير الوسائل المادية واللوجستية الكافية، للسير المضطرد للعمل، بما يضمن أكبر مردودية.
11- اكتتاب المعلمين جهويا، بحسب حاجيات كل ولاية، ومزاولة عملهم جهويا بتلك الولايات.
12- اكتتاب العدد الكافي من المؤطرين(مفتشين ومكونين)لمسايرة تكوين وتأطير أعداد المعلمين المتزايدة، بفعل الحاجة الدائمة والمتجددة لهم.
13- افتتاح “مدارس تكوين المعلمين” في كل ولاية، من ولايات الوطن.
14- تفعيل التكوين المستمر، بتنظيم ملتقيات وتكوينات، داخليا وخارجيا، وبشكل دائم، لتحيين كفاءات الأطقم التربوية.
15- تكريم المؤسسات التعليمية التي حققت تفوقا معتبرا على مستوى شهادة “الكفاءة التربوية” بالنسبة لمدارس تكوين المعلمين، و”شهادة الدروس الابتدائية” على مستوى المدارس الابتدائية.
16- جعل مدارس تكوين المعلمين مدارس امتياز، مما سينعكس ايجابا على مخرجاتها، بالحصول على معلم كفء قادر على مجابهة التحديات، والتكيف مع الواقع.
17- تفعيل الشراكة مع رابطة آباء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع.شش
18-البدء بتفعيل المرسوم 040/2019بتاريخ 01مارس 2019 والقاضي بوضع مراجعة استراتيجية لتقييم مدرسي التعليم الأساسي.
19- توحيد الزي المدرسي على عموم التراب الوطني.
20- آخر ذلك وأهمه استشارة أهل التخصص من القطاع، والمشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والنصح.
و للتذكير فأهل التخصص في التعليم الأساسي هم: (مفتشو التعليم الأساسي، مكونو مدارس تكوين المعلمين، المعلمون).
هذا بعض ما دار في خلدي، ولعل البقية، يكملها الآخرون، ممن هم أدرى.
حسبي أني رميت حجرا في يمِّ تعليمنا الآسن لتحريكه.
معترفا أن كل ما قدمت جهد مقل، متمنيا من الله العلي القدير، أن يقيض لهذا القطاع من يغيره من واقعه الآسن إلى آخرَ عذبٍ فراتٍ.
وما ذاك على الله بعزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
