أبرز المطالبين بمحاكمة عزيز أسماؤهم ضمن قائمة المفسدين لدى محكمة الحسابات
حققت التقارير التي نشرت محكمة الحسابات، عن اختلالات تسيير عدد من المؤسسات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، مستوى غير مسبوق من التفاعل بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الموقع الإلكتروني للمحكمة تعطل فنياً بسبب قوة الضغط عليه.
التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات أمس الاثنين 10 دجمبر 2019 أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي رفع خلالها المدونون مطالب بضرورة ملاحقة المتورطين في أي عملية استحواذ على المال العمومي، كما أظهرت التقارير الصادرة عن محكمة الحسابات.
وقد طالب مواطنون أن كل من ظهر اسمه في تقرير محكمة الحسابات يجب أن يستقيل من أي وظيفة عمومية يزاولها حالاً، وأن يمنع من تقلد أي وظيفة أو تكليف عام في المستقبل، مع إرجاع المبالغ المستحقة، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي ينص عليها القانون.
هذا والعجيب و الغريب أن هؤلاء المسؤولين أبرزهم قد أطلقوا منذ اسابيع حملة تطالب بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد ، فى أسوء استهتار بعقول المواطنين فى بلد تتحكم فيه الشائعة أكثر من الحقيقة.
بعض هؤلاء استلموا إنذارات بتسديد عشرات الملايين من اموال الشعب المنهوبة والتي كانت بداية الشرارة بينهم والرئيس السباق.
جريدتي
