
إسبانيا تتحرك لاستعادة نشاط أسطولها البحري في المياه الموريتانية
الركب انفو/ تكثف إسبانيا مساعيها الرامية إلى إعادة سفن الصيد التابعة لأسطولها إلى المياه الموريتانية، عقب انتهاء العمل بالبروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يوم السبت الماضي، دون أن تنجح الأطراف المعنية في التوصل إلى صيغة جديدة تضمن تمديده أو تجديده.
وفي هذا السياق، طالبت حكومة إقليم الأندلس، الأحد، السلطات الإسبانية بتعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع كل من نواكشوط وبروكسل، والعمل على تذليل العقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد، بما يتيح للأسطول الأوروبي استئناف أنشطته في مناطق الصيد الموريتانية، وينهي حالة التوقف التي تهدد مصالح العاملين في القطاع.
وحذر المسؤول عن قطاعي الزراعة والصيد في حكومة الأندلس، رامون فرنانديث باتشيكو، من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار تعليق عمليات الصيد، مشيراً إلى أن آثاره لن تقتصر على ملاك السفن والبحارة، بل ستمتد إلى مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع، ولا سيما في موانئ هويلفا وقادس وإشبيلية.
وتفيد المعطيات الصادرة عن الحكومة الإقليمية بأن انتهاء البروتوكول وضع تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية أمام تداعيات مباشرة، من بينها 25 سفينة تتخذ من الموانئ الأندلسية مقراً لنشاطها، فيما يُتوقع أن يطال التأثير قرابة 500 فرصة عمل، سواء بصورة مباشرة أو عبر الأنشطة الاقتصادية المساندة.
وفي تقدير للخسائر المحتملة، نبهت جمعية «أنامار» الإسبانية، التي تمثل ملاك سفن صيد القشريات، إلى أن استمرار توقف 15 سفينة عن العمل في المياه الموريتانية قد يؤدي إلى خسائر مالية تتجاوز خمسة ملايين يورو كل شهر، وهو ما يعكس حجم الأعباء التي يتحملها القطاع جراء تعثر المفاوضات.
وعلى المستوى الحكومي، جدد وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس تأكيد موقف مدريد الداعي إلى مواصلة المفوضية الأوروبية مفاوضاتها مع السلطات الموريتانية، معتبراً أن التوصل إلى تفاهم جديد يمثل ضرورة لتمكين السفن الأوروبية من العودة إلى نشاطها في أقرب فرصة ممكنة.
وفي انتظار انفراج المفاوضات، بدأت بعض سفن الصيد الإسبانية البحث عن وجهات بديلة لممارسة نشاطها، حيث اتجهت نحو مناطق بحرية أخرى، من بينها غينيا بيساو، في ظل استمرار التباين بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن القيمة المالية للاتفاق وشروط الاستفادة من الثروة السمكية الموريتانية.
وكان البروتوكول الذي انتهى العمل به يحدد مساهمة مالية أوروبية سنوية قدرها 60.8 مليون يورو، مقابل منح الأسطول الأوروبي فرصاً لاستغلال الموارد السمكية في المياه الموريتانية، بينما لا يزال اتفاق الشراكة الإطاري بين الجانبين سارياً، إلى حين التوصل إلى بروتوكول تنفيذي جديد ينظم تفاصيل عمليات الصيد وشروط ممارستها.


