موريتانيا تنضم إلى الاتفاقية الأممية لحماية الموارد المائية المشتركة
الركب انفو/ أصبحت موريتانيا الدولة الثانية والستين المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الموارد المائية العابرة للحدود، وذلك بعد إعلان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا استكمال انضمامها الرسمي إلى هذا الإطار الدولي المعني بتنظيم إدارة المياه المشتركة بين الدول وتعزيز سبل المحافظة عليها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يؤديه حوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، باعتباره موردا مائيا رئيسيا لسكان المناطق الشرقية والجنوبية من موريتانيا، فضلا عن ارتباط مساحات واسعة من الأنشطة الرعوية به، وما يمثله من أهمية في توفير المياه للثروة الحيوانية ودعم الأنشطة المرتبطة بها.
ومع مصادقة موريتانيا، تكتمل عضوية البلدان الأربعة التي تتقاسم الحوض المائي، وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، ضمن الاتفاقية، بما يتيح إطارا قانونيا ومؤسساتيا مشتركا لتنسيق السياسات المتعلقة باستغلال المياه الجوفية، والعمل على حمايتها وضمان إدارتها بصورة تعاونية.
وتأمل اللجنة الأممية أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام إطلاق مفاوضات بين الدول المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق خاص ينظم إدارة الحوض، ويؤسس لآليات تضمن الانتفاع المشترك والمستدام بموارده المائية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي في التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية هذه الموارد واستغلالها.
