مشاريع طاقوية جديدة لتعزيز إنتاج الكهرباء وتسريع التحول الطاقوي
الركب انفو/ كشفت وزارة الطاقة والنفط عن تقدم العمل في ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى في مجال إنتاج الكهرباء، تعتمد على مزيج من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 750 ميغاوات، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تشكل ركيزة أساسية ضمن خطط تطوير قطاع الطاقة، حيث تشمل إنشاء محطة هجينة جنوب العاصمة نواكشوط بقدرة 220 ميغاوات، تعتمد على دمج مصادر الطاقة المختلفة بما يعزز كفاءة الإنتاج واستدامته.
كما يجري العمل على تطوير محطة كهربائية في منطقة اندياكو تعتمد على الغاز المستخرج من مشروع السلحفاة آحميم الكبير، بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاوات، إلى جانب محطة أخرى تعمل بواسطة غاز حقل باندا وتصل قدرتها إلى 300 ميغاوات.
وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف الرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة بما يحد من الاعتماد على مصدر واحد، ويعزز من مرونة الشبكة الكهربائية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتنامية للاقتصاد الوطني.
كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق توازن أكبر بين استغلال الموارد الغازية الوطنية وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
ويأتي التوجه نحو توسيع الاستثمارات في مجال الطاقة في ظل النمو المتواصل للطلب على الكهرباء، سواء على مستوى الاستخدامات المنزلية أو الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
وتراهن السلطات على هذه المشاريع لتوفير كميات إضافية من الطاقة تمكن من تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتعزيز استقرار التزويد في مختلف المناطق.
وترى الوزارة أن إدماج الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة في المنظومة الإنتاجية يمثل خطوة مهمة على طريق التحول الطاقوي، لما يوفره من مزايا تتعلق بالكفاءة والاستدامة وتقليص الانبعاثات مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.
كما أن هذه المشاريع ستسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء قطاع طاقوي أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأضافت الوزارة أن تنفيذ هذه المنشآت من شأنه أن يعزز جاذبية موريتانيا للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من اكتشافات غازية وفرص واعدة في مجال الطاقات المتجددة.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المشاريع دعامة أساسية لتحقيق أمن التزويد الطاقوي وتوفير بنية تحتية قادرة على مواكبة الطموحات التنموية خلال السنوات المقبلة.
