تواصل يرفض زيادة أسعار الوقود ويحذر من انعكاساتها المعيشية
الرمب انفو/ أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن رفضه للزيادة الجديدة التي أقرتها السلطات في أسعار المحروقات، مطالباً بالتراجع الفوري عنها، ومعتبراً أنها تأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب يواجه فيه المواطنون أعباء معيشية متزايدة وتحديات متفاقمة تمس مختلف جوانب الحياة اليومية.
وأوضح الحزب، في موقف أصدره بهذا الشأن، أن هذه الزيادة تمثل المرة الرابعة التي يتم فيها رفع أسعار الوقود خلال فترة تقل عن ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره مؤشراً مقلقاً ستكون له آثار مباشرة على مستوى معيشة السكان، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
وأكد الحزب أن أي زيادة في أسعار المحروقات لا تقتصر آثارها على الوقود وحده، بل تمتد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، نظراً لارتباط النقل والإنتاج والتوزيع بأسعار الطاقة. وأضاف أن هذه القرارات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، فضلاً عن انعكاساتها على الخدمات المختلفة التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأشار “تواصل” إلى أن الفئات محدودة الدخل ستكون الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، باعتبارها الأقل قدرة على تحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما حذر من أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة قد يفاقم الضغوط الاجتماعية ويؤثر سلباً على أوضاع الأسر ذات الموارد المحدودة.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه القرارات، داعياً إلى مراجعة السياسات المعتمدة في هذا المجال، والعمل على تبني خيارات تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفف من الأعباء التي تواجهها الشرائح الهشة.
وتثير أسعار المحروقات عادة نقاشاً واسعاً نظراً لتأثيرها المباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعد تكلفة الوقود عنصراً أساسياً في حركة النقل والتوزيع والإنتاج. لذلك فإن أي تغيير في أسعارها ينعكس بشكل متفاوت على الأسواق وعلى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، ما يجعلها من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمواطنين.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للسكان، من خلال إجراءات تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحد من تأثير التقلبات السعرية على الفئات الأكثر هشاشة.
