نيجيريا تحذر من اتساع خطر الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا
الركب انفو/ أطلق وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى تحذيرات بشأن تنامي أنشطة الجماعات المسلحة داخل الأراضي المالية، معتبرا أن استمرار تدهور الوضع الأمني هناك قد يقود إلى مرحلة أكثر تعقيدا من عدم الاستقرار في منطقة غرب إفريقيا، في ظل المخاوف المتزايدة من انتقال التهديدات الأمنية إلى دول الجوار.
وأكد المسؤول النيجيري أن تداعيات الأزمة الأمنية في مالي لن تبقى محصورة داخل حدودها، بل قد تمتد آثارها إلى عدد من بلدان المنطقة، خاصة مع تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود واستغلالها للهشاشة الأمنية في بعض المناطق الصحراوية والنائية. وأضاف أن اتساع نشاط تلك الجماعات يشكل تحديا مباشرا للأمن الإقليمي ويستوجب تعاملا جماعيا أكثر فاعلية.
ودعا وزير الدفاع النيجيري إلى تحرك دولي وإقليمي عاجل ومنسق، من أجل دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الدول المعنية، وتوفير الدعم اللوجستي والعملياتي اللازم للقوات التي تواجه الجماعات المسلحة في الميدان.
وأشار إلى أن تنامي التهديدات الإرهابية في مالي يثير قلقا متزايدا لدى الدول المجاورة، بما في ذلك نيجيريا، التي تخوض منذ سنوات مواجهات مع جماعات متشددة في شمال شرق البلاد ومناطق أخرى، وهو ما يجعل أي تصعيد أمني جديد في الساحل مصدر ضغط إضافي على الجهود الإقليمية الرامية إلى استعادة الاستقرار.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مالي تصاعدا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، حيث كثفت جماعات متشددة خلال الفترة الأخيرة عملياتها ضد مواقع عسكرية ومناطق مأهولة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتزايد المخاوف من توسع دائرة العنف إلى مناطق جديدة.
وتواجه دول الساحل الإفريقي منذ سنوات تحديات أمنية متزايدة مرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة، في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة ساهمت في إضعاف قدرة بعض الحكومات على بسط السيطرة الكاملة على أراضيها.
ويرى مراقبون أن تدهور الأوضاع الأمنية في مالي ينعكس بشكل مباشر على المشهد الأمني في المنطقة بأكملها، نظرا للطبيعة الحدودية المتشابكة بين دول الساحل وغرب إفريقيا، وهو ما يدفع العديد من الدول إلى المطالبة بتعزيز التنسيق المشترك وتبني استراتيجيات أكثر شمولية لمواجهة التهديدات المتنامية.
كما تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإفريقية إلى ضرورة الجمع بين المقاربة العسكرية والتنموية في معالجة الأزمة، من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الهشة، باعتبار أن الفقر وضعف الخدمات الأساسية من بين العوامل التي تستغلها الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها واستقطاب عناصر جديدة.
