مالي تؤكد مواصلة نهجها الأمني وترفض الضغوط الخارجية
الركب انفو/ أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن بلاده ماضية في مسارها نحو ترسيخ الأمن والسيادة وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أن مالي لن ترضخ لما وصفه بالإرهاب أو محاولات الضغط والابتزاز، وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد أواخر الشهر الماضي.
وأوضح ديوب، خلال اجتماع عقده الخميس مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، أن السلطات المالية عازمة على مواصلة جهودها السياسية والأمنية رغم التحديات، مضيفاً أن الدولة ستظل متماسكة وقادرة على مواصلة التقدم اعتماداً على دعم الشعب المالي وشركائها، في مواجهة ما اعتبره حملات إعلامية وضغوطاً ذات خلفيات جيوسياسية.
واتهم الوزير أطرافاً وصفها بأنها جهات راعية على مستوى بعض الدول، إلى جانب فاعلين هجينين، بالوقوف خلف الهجمات المنسقة التي استهدفت البلاد، مشيراً إلى أن تلك العمليات كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وضرب مؤسسات الدولة، بما في ذلك محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا.
وأشار وزير الخارجية المالي إلى أن القوات المسلحة المالية، بالتعاون مع قوات كونفدرالية دول الساحل، تمكنت من التصدي للهجمات وإفشال ما وصفه بمحاولة يائسة للنيل من مؤسسات الدولة وإرباك الوضع الأمني في البلاد، مثمناً أداء الوحدات العسكرية المشاركة في العمليات الأمنية الأخيرة.
وانتقد ديوب ما اعتبره صمتاً غير مبرر ومواقف انتقائية من بعض المنظمات الدولية والحقوقية تجاه التطورات الأمنية التي شهدتها مالي، كما اتهم وسائل إعلام ودولاً معينة بالمساهمة في الترويج لما سماه بالدعاية المرتبطة بالجماعات المسلحة.
وشدد المسؤول المالي على أن السلطات اتخذت سلسلة من التدابير الأمنية الإضافية، شملت إعادة تنظيم المنظومة الدفاعية وتعزيز إجراءات الحماية، بهدف تأمين البلاد وضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والأشخاص والممتلكات، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان وصول المواد الأساسية إلى مختلف المناطق داخل البلاد، رغم الظروف الأمنية المعقدة التي تواجهها مالي في المرحلة الحالية.
