مباحثات موريتانية دولية حول تداعيات الأزمات الخارجية وآفاق الاقتصاد الوطني
الركب انفو/ بحث وفد من البنك المركزي الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، انعكاسات الصدمات الخارجية على أداء الاقتصاد الوطني، مع تركيز خاص على التداعيات المرتبطة بالتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت المناقشات إلى جملة من التدابير التي اعتمدتها السلطات الموريتانية لاحتواء آثار هذه المتغيرات، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب استشراف المؤشرات الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2026، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وترأس الجانب الموريتاني محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، بينما قاد بعثة الصندوق الخبير المالي فيليكس فيشر، حيث احتضنت مكاتب البنك المركزي في نواكشوط هذه المشاورات التي تناولت أولويات الإصلاح، خصوصاً في مجالات تعزيز الرقابة المصرفية، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
كما شملت المباحثات تقييم مستوى التقدم في تنفيذ البرامج المشتركة، واستعراض مستجدات السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، إضافة إلى تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك معدلات التضخم، ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، ومدى صلابة القطاع المالي.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار مهمة تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا تمتد لأحد عشر يوماً، تخصص لإجراء مراجعات دورية للبرامج القائمة بين الجانبين، وفي مقدمتها المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد، والمراجعة الخامسة لبرنامج الصمود والاستدامة، وذلك بهدف تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
