إطلاق منصة إجراءاتي لتوحيد المساطر الإدارية وتعزيز رقمنة الخدمات العمومية
الركب انفو/ شهدت العاصمة نواكشوط، اليوم الاثنين، تدشين بوابة رقمية جديدة تحمل اسم إجراءاتي، وذلك ضمن توجه حكومي يرمي إلى تحديث الإدارة وتسريع التحول الرقمي من خلال جمع مختلف الخدمات العمومية في إطار مرجعي موحد.
وجاء الإعلان عن المنصة خلال ورشة نظمت بالمناسبة تحت إشراف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، وبمشاركة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر المعنيين.
وخلال العرض الفني المصاحب، أوضح القائمون على المشروع أن البوابة تهدف إلى إحصاء كافة الإجراءات المعتمدة داخل القطاعات الحكومية، والعمل على توثيقها وتوحيد مضامينها قبل نشرها عبر منصة وطنية تتيح للمواطنين الاطلاع بشكل واضح على الشروط المطلوبة والوثائق اللازمة والآجال المحددة لكل خدمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر وزير التحول الرقمي أن إطلاق إجراءاتي يشكل محطة تنظيمية مهمة لإرساء مرجع رسمي جامع للمساطر الإدارية، بما يعزز الشفافية ويقلص من هامش الاجتهادات الفردية في دراسة الملفات، ويكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى المرفق العام.
وأشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة مؤسساتية اعتمدت جردا شاملا للإجراءات وتدقيقها بالتنسيق مع مختلف القطاعات، تمهيدا للانتقال لاحقا إلى رقمنة الخدمات الأكثر طلبا ودمجها ضمن منصة خدماتي، بما يمكن من إنجاز المعاملات عن بعد في آجال مضبوطة.
وتقوم خطة تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل تجميع الإجراءات ونشرها عبر منصة وطنية موحدة، وتحيين البيانات بشكل دوري لضمان دقتها، ثم رقمنة الخدمات ذات الأولوية وإتاحتها إلكترونيا للمستخدمين.
