الضرائب تُلزم بالإفصاح عن المعلومات الضريبية تطبيقًا لقانون المالية
الركب انفو/ أصدرت المديرية العامة للضرائب تعميماً جديداً يُلزم المكلفين بالضريبة بالإفصاح عن معلومات ضريبية محددة، تنفيذاً لأحكام قانون المالية المعدّل لسنة 2025.
وأوضح المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، في التعميم أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية الضريبية وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإفصاح الكامل والدقيق عن أربع معلومات أساسية.
وتشمل هذه المعلومات: اسم أو تسمية المكلف بالضريبة لتحديد هويته القانونية بشكل واضح، ورقم التعريف الضريبي (NIF) الذي يُعد عنصراً محورياً في عمليات الفوترة والتتبع الضريبي.
كما يتعين على المكلفين الإعلان عن العنوان الفعلي للمقر الرئيسي أو المؤسسة، شاملاً التفاصيل الجغرافية الدقيقة، بالإضافة إلى توفير رقم هاتف أو وسيلة اتصال أخرى لتسهيل التواصل مع الإدارة الضريبية.
وأشار التعميم إلى أن الإشهار بهذه المعلومات يجب أن يتم باللغة العربية أو باللغتين العربية والفرنسية، على نحو يضمن الوضوح وسهولة الوصول إليه واستمراريته، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 1.4 مكررة من النظام الضريبي.
