النيابة: سنتابع المتورطين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات
الركب انفو/ أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا تسلمها التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، معلنة أنها ستباشر العمل على استغلال مضمونه لفتح المتابعات القضائية ضد كل من تُسند إليه أفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام.
وأوضح بيان صادر أمس الأربعاء، وموقّع من طرف المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحسين آليات تسيير المال العام.
وشدد البيان على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، طبقًا لما ينص عليه القانون.
وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أسفر عن إقالة 30 موظفاً سامياً، إثر تقرير محكمة الحسابات، الذي كشف تورطهم في ملفات فساد إداري وسوء تسيير، أدت إلى ضياع مليارات الأوقية من المال العام.
