المنتدى يخرج عن صمته ويصدر بيانا لمهاجمة رئيس الجمهورية
قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استحق العقوبة بموجب قانون مكافحة الرشوة رقم: 014/2016، وذلك بعد تلقيه عرضا برشوة من رجل أعمال فرنسي، حسب ما نقل عنه شيوخ في كتلة الأغلبية.
وأضاف بيان صادر عن المنتدى، أن القانون المذكور يعاقب في مادته الثالثة كل من يعرض رشوة على وكيل أو موظف عمومي، كما يعاقب في مادته العشرين كل موظف للدولة يطلع على محاولة رشوة دون أن يبلغ عنها الجهات المختصة، فيما تكون عقوبته مضاعفة إذا كان مرتكب المخالفة منتخبا.
وأشار البيان إلى أن الرأي العام ينتظر ردة فعل من الرئيس على الخبر أو تكذيبا له، واصفا الحادثة بأنها “يزري بسمعة وشرف أي موظف بسيط، أحرى رئيس دولة، تعرض عليه الرشوة بصورة صريحة ويحدد له مبلغها دون أن يكون للأمر تبعات أوعواقب”.
واعتبر المنتدى في بيانه، أنه “لم يعد يختلف اثنان اليوم على أن رأس النظام وحاشيته القريبة لا يتورعون من أي وسيلة لتحصيل المال ولا يترفعون عن أي ممارسة في سبيل ذلك، بدء بالرشوة والمقاولة والسمسرة وانتهاء حتى بجمع القمامة”.
