موردو الأدوية : ملتزمون بقرارات الحكومة لتطوير القطاع الصحي

عبر موردو الأدوية في موريتانيا، خلال تظاهرة نظموها مساء اليوم السبت بنواكشوط، عن عزمهم المُضي قدما في التنفيذ المحكم للإجراءات والقرارات المُعلن عنها مؤخرا من طرف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، خلال تقديمه للخطوط العريضة لبرنامج الحكومة للعام 2025 أمام الجمعية الوطنية.

كما أبدوا استعدادهم التام للتعاون مع الجهات الوصية لتحقيق كل الأهداف المرسومة في الخطة التي رسمتها وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الأول، والتي جاءت بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قسم الموردين في مجال الصيدلة السيد محمد فال ولد أبو، أن هذه التظاهرة تأتي استجابة للتعليمات الصادرة من الحكومة بشأن توريد الأدوية، وترمي إلى إنارة الرأي العام بخصوص ما تمتلكه شركات موردي الأدوية من الوسائل اللازمة لحفظ ونقل الأدوية بالطرق القانونية.

وأوضح في ذات السياق، أن ما يمارسه المهربون الخارجون على القانون يشوه صورة الموردين بشكل عام، معبرا عن استنكاره لتلك الممارسات الشاذة.

وأدان ممثلو شركات الأدوية، في بيان ألقاه الأمين العام لقسم موردي الأدوية، السيد محمد ولد اليدالي، عمليات تهريب الأدوية، مؤكدين أنهم المتضرر الأول منها، ومثمنين في ذات الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية في محاربة تهريب الأدوية، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة السوق الدوائية.

وأكد الموردون في بيانهم، الجاهزية التامة لعمليات التفتيش من طرف الفرق التابعة لوزارة الصحة وذلك في إطار الشفافية والامتثال للقوانين المنظمة للقطاع.

وبين ممثلو الأدوية أن قطاع توريد الأدوية يتألف من شركات وطنية يستثمر فيها مواطنون موريتانيون ويشرفون على توزيع المنتجات الصيدلانية لتغطية كافة أنحاء الوطن، وصولا إلى أقصى مراكزه الحدودية، مشيرين إلى أن هذه الشركات تساهم في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة مما يساعد في امتصاص البطالة، خاصة فئة الشباب، إضافة لرأس المال المستثمر في هذا القطاع الذي يمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.