الفريق للبرلماني ل”تواصل” يندد بتكرر بالإساءة للجناب النبوي
الركب إنفو/ أعرب الفريق البرلماني للتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” في بيان أصدره بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الأولى، عن تنديده بالإساءات المتكررة لديننا الإسلامي الحنيف، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
حزب “تواصل” شجب أيضا – من خلال البيان – ما أسماه مظاهر التضييق على حرية النواب أثناء أداء مهامهم، داعيا إلى رد الاعتبار لمكانة الغرفة التشريعية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
عملنا خلال الدورة البرلمانية المنصرمة في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل على تقديم أداء متميز يعكس آمال وتطلعات المواطنين الموريتانيين،بمختلف توجهاتهم ومشاربهم، من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف الجلسات والنقاشات والبرامج المقررة، ورغم ما شهدته الدورة من شحن لجدول أعمالها من خلال تقديم العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الهامة، دون إتاحة الوقت الكافي للنواب لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، ورغم الفترة الوجيزة التي جرت فيها أعمال هذه الدورة، التي تضمنت عرضا لبرنامج الحكومة وتشكيل لجان وهيئات الجمعية الوطنية، فقد استطاع فريقنا أن يرفع التحدي ويواكب مستجدات الساحة البرلمانية والسياسية، ويكشف العديد من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات الدولة، فضلا عن إثارته للعديد من القضايا التي تمس حياة المواطن البسيط، والسعي في إيصال مشاكل و قضايا أصحاب المظالم والشكاوي من المواطنين للوزارات والإدارات المعنية بها، من خلال العديد من الزيارات واللقاءات مع الوزراء والمسؤولين.
وقد حرص فريقنا على المشاركة الإيجابية في كل القضايا الوطنية المطروحة، وسجل العديد من المواقف المهمة بشأنها، وعلى رأسها الموقف من قضية التطاول على حرمات الجناب النبوي، وقد لاحظنا ضعف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بهذا الصدد وبطئها رغم الإساءات المتكررة لمقدساتنا-وإيذاءنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي نفديه بأنفسنا وأموالنا- دون أن تستنفر الدولة كافة إمكانيتها بأقصى سرعة ممكنة لمحاسبة الجناة، وإيقافهم عند حدهم.
وقد شكلت مسارعة الجمعية الوطنية إلى مباشرة خطوات نزع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، استجابة لطلب السلطة التنفيذية، تطورا خطيرا وانتكاسة حقيقية على مستوى الحريات السياسية والبرلمانية التي تكفلها نصوص الدستور والقانون،وكذلك اعتقاله من بيته في إهانة واضحة لمكانة الغرفة التشريعية وخرق سافر للقيم والأعراف الديمقراطية التي تكفل الحرية التامة للنائب في التعبير عن رأيه.
