ولد سيدي: إنشاء هيئة لمحاربة الاتجار تعبير عن إرادة الحكومة
قال مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن إنشاء هيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص “يعد تعبيرا صادقا عن إرادة الحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار.”
وأضاف ولد سيدي خلال إشرافه على إطلاق نشاطات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن “إنشاء الهيئة يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للجمهورية الاسلامية الموريتانية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وتعزيز الإطار المؤسسي لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل خاص.”
وأشار إلى انه يأتي “تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر التي صادقت عليها الحكومة في 20 مارس من سنة 2020.”
وذكر ” أن عمل الهيئة سيشكل إضافة نوعية في مجال حماية حقوق ضحايا الاتجار وتهريب المهاجرين، حيث ستعمل من خلال آلياتها المتعددة على تكثيف جهود الحكومة في مجال محاربة تلك الظواهر.”
ولفت إلى ” أن الهيئة ستعمل من خلال تنفيذ خطة عملها السنوية على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات بناء وتعزيز القدرات ونشر الوعي بخطورة هذه الظواهر، ضمانا لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة في هذا المجال.”
مدار
