إطلاق برنامج لدعم القضاء العسكري لقوة دول الساحل
أطلق أمس بنواكشوط برنامج دعم القضاء العسكري للقوة المشتركة لدول الخمس بالساحل، وذلك بهدف تحسين أداء القضاء العسكري في دول الساحل.
وبهدف البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تتولى تنفيذه مؤسسة خبراء فرنسا، بالشراكة مع هيئات مجموعة الخمس بالساحل، إلى المساهمة في تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل إيريك واي تياري، نوه بأن هذه التظاهرة، تأتي في وقت يتساءل فيه العديد من المراقبين عن مستقبل المجموعة بشكل عام، والقوة المشتركة على وجه الخصوص، حيث يتم مراجعة مفهوم عملياتها لمراعاة السياق الهيكلي لمجموعة الخمس بالساحل.
وأضاف إيريك واي تياري أن الإفلات من العقاب، الذي يعكس هشاشة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل، هو أحد العوامل الرئيسية للعنف وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، مما يؤدي إلى تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية التي يجب وضع حد لها من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
ممثل الاتحاد الأوروبي جان مارك ديويرب رأى في كلمته أن دعم الاتحاد الأوروبي للقوة المشتركة يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو، ويوجه إلى ثلاثة محاور مترابطة وغير منفصلة، فمن ناحية هناك دعم الخدمات اللوجستية وتوريد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو.
وأضاف جان مارك ديويرب أن هذا الدعم يُستكمل بآخر لفائدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون يورو، فضلا عن الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس.
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ممكن فقط بفضل التزام شركاء القوة المشتركة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. وأوضح أن القوة المشتركة هي القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها.
منسق وحدة الخبرة الفرنسية ماكسيم باست، أكد أن مؤسسته، مؤسسة خبراء فرنسا، وكالة حكومية، وهي اللاعب المشترك بين الوزارات في مجال التعاون الفني الدولي، وهي شركة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تنفذ المشاريع التي تعزز بشكل مستدام، السياسات العامة في البلدان النامية.
وأضاف أنها كذلك، تعمل في مجالات الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم وتساهم جنبا إلى جنب مع هؤلاء الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأخبار
