17 حالة وفاة بالحمى النزيفية في موريتانيا
أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد أن لجنة تأهيل وتصنيف المقاولات ومكاتب أرباب العمل ومكاتب الرقابة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية ووضع نظام تأهيل وتصنيف المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العامة، ستحد من الفوضى في مجال الأشغال العمومية، حيث سيشترط الخبرة الفنية والقدرة المالية قبل التقدم لأي مشروع، كما أنه لا يقصي إطلاقا المقاولات الصغيرة بل يسعى إلى حمايتها وتنميتها من خلال وضعها في سياقها الطبيعي، وقد وضعت جميع الضمانات الكفيلة بتنفيذه.
وقال الوزير، إن هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يأتي تطبيقا للتوصيات المهمة الصادرة عن منتدى الأشغال والبناء، المنعقد قبل عام، برعاية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد تم إشراك جميع المعنيين به في صياغته خاصة من يعملون في الميدان.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يأتي في ظل حاجة ماسة إلى ضبط قطاع الأشغال العمومية، مذكرا بوجود مرسوم سابق صدر عام 1996 حدد شروط الأهلية لمؤسسات الأشغال العمومية، ومؤسسات المقاولة، ثم استبدل لاحقا بمرسوم صادر 2016، أنشأ لجنة لنفس الغرض، لكنه اقتصر على الأشغال المنجزة من طرف قطاع الإسكان.
وأشار الوزير إلى أن التطورات في مجال الأشغال العمومية؛ تفرض إنشاء منظومة وطنية للتصنيف، تشمل مختلف القطاعات كالإسكان والزراعة والتجهيز والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ومختلف القطاعات المكلفة بالأشغال العمومية.
وأكد الوزير أن مختلف القطاعات المعنية ستكون مشركة في هذه اللجنة، ومنها بالتأكيد وزارة المالية التي ستحدد رأس المال الحقيقي للشركات، وما إذا كانت تلتزم بدفع الضرائب.
الزهرة إنفو
