أستاء معظم الفاعلون الاقتصاديون بالعاصمة الاقتصادية من غموض المصير المجهول لشركة تسويق الأسماك، كما استاء عمال الشركة الوطنية لتسويق الأسماك أنفسهم، ويحبس الجميع أنفاسه تحسبا لاجتماع حاسم سيعقد غدا الأربعاء، ومن المرجح أن يحضره وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة.
أكدت مصادر مطلعة لموقع “المحقق”، أن الاجتماع الذي من المزمع تنظيمه غدا بوسط مباني الشركة، سيكون كلمة الفصل فيها وفي تحديد مصيرها.
يبقى أن نشير في هذا الصدد إلى أن الشركة مر على تأسيها أزيد من ثلاثة عقود من الزمن، وتشرئب الأعناق لما سينبثق عنه اجتماع غد في شأنها.
قالت مصادر قريبة من ملف الشركة، أن الاجتماع يحتمل أن يناقش دراسة أعدها خبراء سلفا، وخرجت هذه الدراسة بعدة توصيات تضمنت ما يلي: توسيع مهام الشركة لتشمل تسويق منتجات سمكية أخرى كالأسماك الطرية، ودقيق زيت السمك، وكذلك إعادة هيكلتها وتتحول إلى مكتب وطني أو وكالة تابعة لوزارة الصيد.
أضاف المصدر أن المقترح في الدارسة التي تناولت الموضوع في أكثر من 76 صفحة من الحجم المتوسط، أضافت ليبرالية التسويق بشكل كامل، وحل الشركة بشكل نهائي.
يحتمل أن يواجه هذا القرار رفضا باتا من طرف الصيادين التقليديين، الذي بعثوا برسائل بشكل مبكر إلى السلطات المحلية، وأظهروا فيها رفضهم التام لخطوة الحل، معتبرين أن إنتاجهم والبالغ 80% يتم تسويقه عبر هذه الشركة.
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن الدولة تمتلك 70% من رأس مال الشركة، فيما يملك الخصوصيين منها 30%.
