هل يفكر النظام في انتخابات برلمانية سابقة لأوانها؟
وفق بعض العارفين فإن موعد الانتخابات التشريعية و المحلية الطبيعي سيكون خلال شهر سبتمر 2023 أي بعد حوالي 14 شهرا من الآن .. و يفصل ذلك الموعد بعام تقريبا مع الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري في الثلث الأخير من 2024
و تقول بعض المصادر غير الرسمية إن النظام كان يدرس خيار تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد الانتخابات الرئاسية التي يعتقد أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ينوي الترشح لها – المأمورية الثانية – و ذلك خوفا من أي تأثيرات محتملة عليها .
غير أن رأيا آخر أصبح متداولا في بعض الدوائر الضيقة و يتعلق بتقديم طفيف للانتخابات البرلمانية عن موعدها بحوالي 6 إلى 4 أشهر مما يسمح للنظام بالتغلب على أي ردات فعل أو تذمر في صفوفه ناجم عن الخيارات في الترشيحات حيث سيكون الفاصل بين ذلك الموعد. و الانتخابات الرئاسية حوالي العام و النصف و هو وقت كاف لاسترضاء المغاضبين المحتملين.
و رغم أنه لا جهة رسمية تؤكد الموضوع أو حتى تتحدث عنه بالإشارات غير أن مؤشرات عدة تدل على أن تحضيرا للانتخابات من نوع ما يجري و منها :
– الاجتماع في الوزارة الأولى الذي حضره رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات و الذي تذمرت منه قيادات في المعارضة و عبرت عن ذلك بشكل صريح.
– حديث رئيس الحزب الحاكم الجديد ماء العينين ولد أييه الذي أشار مرتين في خطابه أن الانظار تتجه الآن إلى الانتخابات.
– الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية رؤساء الأحزاب السياسية و تعهد وزير الداخلية نفسه بحضوره، و يبدو أن الاجتماع بمثابة حوار صغير متعلق بالمنظومة الانتخابية.
و الأرجح أنه مع اجتماع الثلثاء سوف يكشف عن ملامح ما يحضر له النظام و يتكتم عليه أو لا يصرح به على الأقل …
سيدي محمد بلعمش
