وزير الداخلية أمام البرلمان: لن نكون أداة إلا لترقية الديمقراطية
قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الوزارة “لم ولن تكون أداة إلا لترقية الديمقراطية والحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاحبة الكلمة الفصل في تقييم الساحة السياسية”.
وأضاف ولد محمد الأمين في جلسة استجواب بالبرلمان اليوم الخميس، حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، إن وزارة الداخلية “ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية” مشددا على أن ذلك “لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة”.
وأشار إلى أن الوزارة تتوفر على قنوات عديدة لمتابعة الوضع الداخلي في البلد وجمع المعلومات “غير أن هذه القنوات ليست ثابتت المستوى من حيث أهمية المعطيات وصدقيتها ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة من طرف الوزارة ليتم بعد ذلك تعديله أو إلغاءه أو اعتماده وإجازته بعد الجزم بصدقيته ومطابقته للواقع”.
البشام الإخباري
