ولد أييه : سنضيف تحسينات كبيرة تضمن شفافية تسيير الأموال العمومية
أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن المراسيم الثلاثة التي تمت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء، ستضيف تحسينات كبيرة تضمن تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية في تسيير الصفقات العمومية وتجسيد مبدأ الوصول للمعلومات حول الطلبيات العمومية ومساواة جميع الراغبين في الحصول على الصفقات العمومية، وتحديد المسؤوليات بطريقة دقيقة، نظرا لما كان يعيشه هذا الميدان من عدم الدقة في إبرام الصفقات وما يترتب على ذلك من تأخير.
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن هذه المراسيم ستقتصر مدة إبرام الصفقات وردع الشكاوي التي يتقدم بها أصحاب المظالم، من خلال تأطيرها، تجنبا لما قد ينجم عنها من أضرار ، كما أن هذه المراسيم رفعت العقوبة على تأخير تنفيذ الصفقات العمومية، للتأكد من أن المؤسسات التي حصلت على صفقات ستنفذها في الآجال المطلوبة.
وبين أن هذه المراسيم تأتي تجسيدا للإرادة الصادقة للحكومة في السهر على تطوير البلد في إطار حكامة تطبعها الشفافية والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تنحو نفس المنحى الذي تضمنته المراسيم التي صادق عليها المجلس الأسبوع المنصرم من تحسين تيسير المصادر العمومية وتحسين حكامة القطاع العام عموما.
وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون الصادر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وآخر يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء ميزانية تحويل خاص لتمويل الخطط الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية.
و حسب الوكالة الرسمية التي نقلنا عنها، فإنه فيما يتعلق بمشروع المرسوم القاضي بإنشاء ميزانية تحويل خاص لتمويل الخطط الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية، أبرز معالي الوزير، أن الهدف من هذا المرسوم هو توحيد الجهود التي يقوم بها المتدخلون في ميدان الأمن الغذائي، نظرا لتعددهم، وكذا الممولون في إطار آلية واحدة ليكون التنسيق أكثر جدوائية، ومحل عناية ويضمن للمواطن الولوج للكمية التي يريد بالمواصفات المطلوبة.
وفي معرض رده على سؤال حول إضراب المدرسين، أكد معالي الوزير، أن مطالب المضربين لا تتعدى خمسة مطالب، وهي ضمن عريضة مطلبية كبيرة تقدمت بها النقابات من قبل، وهي الآن جزء من خطة عمل لدى الوزارة في إطار مشروع تثمين مهنة المدرس، مشيرا إلى أن الإضراب أمر عاد وحق مشروع إذا تم في إطار القانون.
وأضاف أن مطالب من لم يشارك في الإضراب أكثر من مطالب المضربين، مؤكدا أن آمالهم لن تخيب، وأن الحكومة تسعى إلى تحقيق تطلعات المدرسين كلما سمحت الظروف بذلك.
ودعا إلى النظر بموضوعية إلى ما قام به القطاع من تحسينات هامة للمدرسين خلال السنتين الأخيرتين، مكنت من تلبية مطالب ظلت مستعصية، كتحسين دخل المدرسين وتحسين وضعية عدة فئات منهم( المعلمين المساعدين والأساتذة المساعدين، والمكونين في مدارس تكوين المعلمين، فضلا عن التكوينات).
وفي جوابه على سؤال حول إضراب بعض المنقبين عن الذهب، بين الناطق باسم الحكومة، أن الشركة التي يعترض عليها المنقبون حصلت على رخصة عمل بطريقة قانونية، وهذا البلد لديه الكثير من الثروات وهناك مواطنون يطمحون للوصول إليها، غير أن بعض هذه المعادن يحتاج معدات ووسائل، لا يتوفر عليها المواطنون، داعيا المنقبين إلى الانسجام مع القوانين المنظمة للقطاع واتباع توجيهات شركة معادن( الوصية على القطاع)، وترك الشركة تقوم بعملها.
وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة من مقتل مراسلة الجزيرة في فلسطين، دان الناطق باسم الحكومة هذه الحادثة، مبرزا أنه لا يمكن النظر إليها مجردة عن ما يتعرض له الفلسطينيون في الآونة الأخيرة، خاصة التضييق على المصلين في المسجد الأقصى، والتي أصدرت وزارة الخارجية بيانا حولها، مقدما تعازيه لذوي الفقيدة وأصدقائها.
وفي جوابه على سؤال حول اعتقالات سماسرة القطع الارضية، أكد معالي الوزير، أن الحكومة، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان وصونا للممتلكات العامة والفردية، قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري وسيأخذ الموضوع مساره القضائي، لافتا إلى الظروف التي ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد و الشوائب التي أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون.
