أول تعليق خارجي على الاستفتاء الدستوري أمس بموريتانيا
نتظر الموريتانيون الإعلان عن نتائج الدستوري المنظم يوم السبت، والمقاطع من طرف جزء كبير من المعارضة.
وتواصل فرق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ البارحة الإعلان الجزئي عن النتائج، مكتبا تلو الٱخر، قبل الإعلان النهائي عن النتائج.
ووفق النتائج المعلن عنها، والخاصة بعدد محدود من المكاتب فإن التصويت ب”نعم” يبدو متقدما بشكل كبير، فيما تعتبر نسبة المشاركة متوسطة في نواكشوط، ومرتفعة في الداخل.
وقد مر التصويت يوم السبت في جو هادئ نسبيا، بعد انتهاء حملة عرفت الكثير من الصخب.
ويتضمن التعديل الدستوري المقدم للاستفتاء إلغاء مجلس الشيوخ، واستبداله بمجالس جهوية، إضافة إلى تغيير العلم الوطني.
وكان مشروع التعديل الدستوري المقدم من طرف الحكومة الموريتانية قد صوت ضده أغلب أعضاء مجلس الشيوخ في 22 مارس الماضي.
ويعتبر التعديل الدستوري نتاج توصيات حوار سياسي نظم شهر اكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية، وجزء من المعارضة، وقاطعته تنسيقية واسعة تضم عشرة أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات ناشطة في المجتمع المدني.
وقد أصدرت المعارضة المقاطعة بيانا قالت فيه إنها رصدت خروقات، وستعلن عنها في الوقت المحدد، محذرة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري من المشاركة في تقنين استفتاء “غير دستوري”.
نقلا عن موقع الأخبار وهو من ترجم الخبر
