تفاصيل مقترح الحكم الذاتي فى الصحراء المنتظر ان تصادق عليه الأمم المتحدة
زاد بحث المتابعين لتطورات الملف الصحراوي حول مقترح الحكم الذاتي المغربي فى الصحراء ، المتوقع ان تصادق عليه قريبا الأمم المتحدة بعد ان نال مؤخرا موافقة دول كبرى (الولايات المتحدة، آلمانيا، إسبانيا).
وحسب أنباء انفو الذي أورد السطور نشر أهم تفاصيل ذلك المقترح الذى يقوم على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى “جهة الحكم الذاتي للصحراء”، ليدبر سكانها “شؤونهم بأنفسهم” “بشكل ديمقراطي”، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية “في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية”.
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال “رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك”. بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء “منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية”، وآخرين “منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة”.
وينوه المشروع إلى أنه “يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة”.
تختص مؤسسات الجهة عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك
في المقابل تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا غن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
