محكمة الحسابات تكتشف خروقات في تسيير صندوق كورونا
الركب إنفو/ أكدت محكمة الحسابات اليوم في تقريرها الذي يخص بتفتيش صندوق كورونا، خلال عامي 2020-2021، أن موارد الصندوق بلغت 6.22 مليار أوقية جديدة ساهمت الدولة فيها بنسبة 32%، ثم ساهم الشركاء بنسبة 22٪، ثم 22٪ من المؤسسات العامة والخاصة، و 24٪ عبارة عن تبرعات عينية.
تقرير محكمة الحسابات أضاف أن نسبة الصرف في اصندوق كورونا بلغت 41,67% موزعة على عدد من القطاعات الحكومية؛ أغلبها ذهب إلى قطاع الصحة بنسبة 33.55%، ثم إلى قطاع المياه بنسبة 9.30%، ثم إلى قطاع الطاقة بنسبة 3.07%، ثم إلى مندوبية تآزر بنسبة 28.73، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وقد مثلت نسبة 21,97% من مصروفات الصندوق.
وأشار التقرير إلى عدة اختلالات في تسيير الصندوق من ضمنها مساهمة الدولة بنسبة 32٪ من موارد الصندوق، وهو ما يخالف أحكام المادة 8 من القانون رقم 2018-039، والتي تنص على أن مساهمة الدولة لا تتجاوز 10%.
