بتدخل من وزيري الداخلية والتنمية الحيوانية.. بلدية توجنين تعلن تسوية مشكلة رسومها – بيان
وعن طريق محصليها حتى سنة ٢٠١٦ حينها حدث خلاف بين شركة مسالخ نواكشوط والبلدية على جباية هذه الرسوم انتهى بالتوصل الى اتفاق يقضي بجباية الشركة لرسوم البلدية مع الرسوم التي تجبيها الشركة على الجزارين وتحويل حصة البلدية مع نهاية كل شهر واستمر الأمر على هذا الحال حتى مارس ٢٠١٩ تاريخ وصول آخر تحويل مالي من الشركة للبلدية مباشرة بعد وصول مدير جديد لإدارة الشركة والذي أوقف تحويل هذه الرسوم بحجة انه يعتبرها حق للشركة.
وبعد متابعات طويلة ومع استمرار رفض الشركة تحويل مستحقات البلدية من هذه الرسوم وجهنا رسالة لمعالي وزير الداخلية واللامركزية نطلب فيها توفير الدعم اللازم لتمكين البلدية من تحصيل رسومها المستحقة وهو ما تم بالفعل من خلال رسالة موجهة الى السيد الوالي بدعم البلدية في هذا المجال.
وعلى إثر هذه الرسالة وجهنا دعوة لرؤساء اتحاديات الجزارين أبلغناهم فيه توجه البلدية لجباية رسومها بشكل مباشر وأعربوا عن استعدادهم للتجاوب مع هذا القرار ورفضهم في نفس الوقت لزيادة الضريبة عليهم وهو امر متفهم ، وفي مساء الثلاثاء توجه فريق من البلدية لجباية الرسوم وأعلن الجزارون استعدادهم لدفع حصة البلدية من الرسوم وتسديد الباقي للشركة الا أن الشركة رفضت ذلك ومنعت دخول من لم يسدد كامل الرسوم بما فيها حصة البلدية وهو ما رفضه الجزارون لما سيترتب عليه من زيادة الضريبة فتوقف النحر ليلة الأربعاء قبل أن يستأنف صباح نفس اليوم.
و بتدخل من وزير التنمية الحيوانية ووزير الداخلية واللامركزية تمت تسوية المشكلة بتثبيت الضريبة السابقة على الجزارين دون زيادة على أن يتولى كل من البلدية والشركة تحصيل حصته بطريقة سلسة وفي مكان واحد لضمان انسيابية العملية.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم تشكل أهم موارد البلدية الذاتية وهي منصوص عليها في مدونة الضرائب باسم رسم تداول اللحوم في المواد رقم ٢٦٧ الى ٢٧٣ والتي تنص على ان مداخيلها تعود للبلدية التي يزاول فيها النشاط وهي من يحدد مبلغها ضمن سقف محدد.
وسيتم توجيه عائدات هذه الرسوم لصالح الساكنة وفق أولويات المخطط التنموي الذي اقره المجلس البلدي.
زهراء إنفو
