ورشة تكوينية لصالح مصلحي ولايات انواكشوط
نظمت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء في انواكشوط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ورشة تكوينية لصالح مُصلحي ولايات انواكشوط.
وتهدف هذه الورشة المنظمة على مدار يومين، إلى الاطلاع على النصوص المنظمة للمصلحين والإجراءات المتخذة من أجل تطبيقها.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده على أهمية اعتماد الوزارة لسياسة التكوين كرافعة لترقية العمل القضائي، وهي السياسة المستوحاة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتضمن الدور المهم الذي تلعبه العدالة في توطيد بناء الدولة وتعزيز الديموقراطية، وسهر فخامته على استقلالها الفعلي، من خلال تعزيز الكفاءات التقنية للقضاة وأعوان القضاء.
وأضاف أن قطاع العدل قام بتسيير بعثات إلى الداخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتقييم كافة المصلحين على مستوى التراب الوطني، وتكليف هذه البعثات بإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم.
وذكر بالقفزة الكبيرة التي شهدتها التشجيعات السنوية الممنوحة للمصلحين اعتبارا من العام الماضي، بهدف الدفع بهم إلى ميادين الإنجاز الفعلي، سبيلا إلى التطلعات التي يطمح القطاع إليها من أجل تعميم العدالة.
وبدوره نوه السيد الفاه ولد إبراهيم، باسم ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أهمية هذه الورشة، مشيراً إلى أنها تعد مثالا ناجحا على التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية وقطاع العدالة، سعيا إلى تعزيز قدرات هذا القطاع.
كما هنأ وزارة العدل على جهودها من خلال تسيير البعثات للداخل وحملات التكوين، مؤكدا دعم البرنامج لهذه الجهود.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات افتتاح أعمال هذه الورشة جرت بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وعدد من القضاة والخبراء الوطنيين.
و م أ
