أوصى البنك الإفريقي للتنمية موريتانيا بتنويع اقتصادها بالتوجه نحو الصيد والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والنقل وتجنب الاعتماد على المعادن التي تمثل وحدها نسبة 75 بالمائة من الصادرات.
جاء ذلك في تقرير البنك السنوي لعام 2016 عن شمال أفريقيا (الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، موريتانيا، تونس) الذي نشر مؤخرا تحدثت فيه المؤسسة المالية عن حالة تطور الاقتصاد الموريتاني ونظرا لتوقعات النمو لسنة 2017.
ووفقا للبنك فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا لعام 2015 إلى 3,1 بالمائة في عام 2015 مقابل 6,6 بالمائة في عام 2014 بسبب انخفاض أسعار خام الحديد التي تمثل ثلث الميزانية الوطنية.
ومع ذلك، فإن المؤسسة الأفريقية متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد الموريتاني في المتوسط والطويل، فالتوقعات الاقتصادية واعدة خصوصا مع الاستثمار في مجال التعدين (منجم الكلب الثاني) والغاز.
لذا فإن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام زيادة طفيفة ويصل إلى 3,5 بالمائة ليصل إلى 4,5 بالمائة في عام 2017.
